التاريخ : 2017-11-20

الراي نيوز

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، بإجمالي نفقات بلغ نحو 9 مليار دينار، وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما، لتكون الموازنة الأكبر في تاريخ المملكة.وبحسب اخصائيون اقتصاديون تعتبر موازنة 2018، الأكبر في تاريخ الأردن الاقتصادي، حيق أقرت الحكومة موازنة عام 2017 بقيمة بلغت 8.946 مليار دينار، فيما بلغت موازنة عام 2016 نحو 8 مليارات ، وبلغت موازنة المملكة لعام 2015 نحو 7.9 مليارات دينار.وكانت موازنة عام 2014 بقيمة 8.9 مليارات دينار، وعجز يقارب 1.5 مليار دولار في بلد بلغ الدين العام فيه 29.6 مليار دولار، أما موازنة عام 2013 فبلغت حوالى 7.5 مليارات دينار مع عجز تجاوز 1.8 مليار دولار.مصادر رسمية عللت السبب لـ"خبرني" بأن النمو طبيعي بالنفقات لانها تزداد مع الوقت، بالإضافة لوجود استحقاقات من سنوات سابقة تقدر بحوالي 300 مليون.وأكدت المصادر أن الحكومة أعلنت عن سدادها وتعتبر مرحلة من سنوات سابقة.