التاريخ : 2017-11-22
نواب لـ"الراي نيوز": سنعمل مذكرة العفو .. وبينو ضد العفو العام !! صور
الراي نيوز
طارق خضراوي
استطلع الراي نيوز' اراء عدد من النواب حول المطالبة بالعفو العام واهميته وجدواه وموقف كل منهم له حيث تباينت المواقف والآراء حول العفو كما تناول الاستطلاع الحديث عن المذكرة النيابية التي تطالب بالعفو .
*'الطراونة': العفو العام سيزيل السوداوية عن الحكومة والبرلمان
قال النائب الدكتور القانوني مصلح الطراونة ان العفو العام سيساهم بدرجة كبيرة في خلق أجواء مريحة لشريحة كبيرة من المجتمع الأردني في ضوء الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن .
واضاف الطراونة ان العفو سيزيل الحالة السوداوية في النظرة الشعبية السائدة لمؤسسات الدولة الدستورية وعلى الأخص الحكومة والبرلمان .
واكد على انه يعتزم المطالبة بتفعيل المدكرة النيابية التي تبناها النائب خليل عطية ووقعها (85) نائب والتي تطالب بمشروع قانون العفو العام.
*'الفناطسة':العفو يشمل الناحية الإنسانية والحكومة مطالبة بتحصيل الضرائب :
ومن جهته ايد النائب خالد الفناطسة العفو العام في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية مؤيدين الاعفاء من الفوائد والغرامات باستثناء حقوق المواطنين والدين الاصيل.
وقال الفناطسة ان الحكومة مطالبة اليوم بإعطاء الأشخاص الذين أخطأوا فرصة ليندمجوا مع المجتمع ويصبحوا اشخاص منتجين لعل الفترة التي قضوها في السجون قد علمتهم درس مهم وصوبت سلوكهم.
وطالب الفناطسة الحكومة بالإعداد للعفو العام ضمن أسس تضمن حقوق المواطنين وتوجه العفو لمن يستحق كما طالب بان يستثى من العفو الأشخاص المتهربين ضريبياً وجمركياً والقضايا التي تتعلق بحقوق المواطنين.
وتطرق الفناطسة الى أهمية العفو العام خاصة بعدما انجز مجلس النواب مجموعة القوانين المتعلقة بالقضاء خلال الدورة الاستثنائية الماضية والتي غلظت العقوبات وتوسعة بها مشيراً الى ثناء جلالة الملك عبدالله خلال خطبة العرش التي القاها بافتتاح الدورة العادية الحالية بإقرار النواب للقوانين الخاصة بالقضاء خاصة ومجموعة القوانين التي اقرها المجلس خلال الدورة الاستثنائية عامة.
* بينو : انا ضد العفو العام :
واختلف النائب تامر بينو عن زملائه النواب المؤيدين للعفو العام حيث قال (وهو رايه الشخصي ولا يمثل كتلة الاصلاح النيابية ) ان اخر عفو صدر في المملكة كان له سلبيات أكثر من الإيجابيات ومن بينها خروج أصحاب السوابق من السجون خلال فترة الربيع العربي.
وبين بينو ان موقفه المعارض للعفو العام جاء رافضاً للعفو عن المحكومين بقضايا المخدرات والتزوير القتل العمد والاغتصاب حتى وان اسقط الحق الشخصي .
وأشار بينو الى ان هنالك مواطنين سيستفيدون منه يتوجب عليهم دفع مبالغ مالية لخزينة الدولة معتبراً العفو سيحرم الخزينة من هذه الأموال المستحقة على هؤلاء الأشخاص .
وختم بينو حديثه عن العفو العام بتأييد العفو العام بقضايا معينة فقط .
*'المجالي':اللجنة القانونية تحفظت على مذكرة العفو:
من جانبه اكد النائب حازم المجالي انه مع العفو العام خاصة وان يخفف على كاهل خزينة الدولة من ناحية التكلفة المالية لكل سجين والبالغة (700) دينار شهريا وفي ظل وجود (19) الف سجين في (14) سجن منتشر في مختلف مناطق المملكة.
وكشف المجالي ان هناك تخوف من ان يشمل العفو أصحاب القضايا الكبرى مثل رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة ما بين الحكومة والنواب لدراسة الية العفو العام تعنى بتحديد الحالات التي تستوجب العفو العام .
وأشار الى توقيع (85) نائب على المذكرة النيابية التي تطالب بالعفو وتسلمتها اللجنة القانونية وتحفظت عليها ولم تقدمها لجلالة الملك .
*المومني: كثيرون يطمعون بالكرم الملكي بالعفو العام :
تتلقى النائب صفاء المومني الكثير من الاتصالات عبر هاتفها النقال من مواطنون يطالبون ويسألون عن العفو العام هذا ما اخبرتنا به النائب المومني.
وقالت المومني ان عواقب السجن لا تصب دائماً في مصلحة المجتمع وقد تؤدي الى انحراف أبناء الشخص المسجون عن السلوك السوي لعدم وجود من يرعاهم وينفق عليهم او انهم يتحولون عبئ على الدولة.
وايدت المومني العفو العام حيث اكدت ان كثير من المواطنين يطمعون بالكرم الملكي بإصدار العفو العام عنهم وعن ذويهم.
وأشارت الى ان معظم الأشخاص الذين يراجعوها للمطالبة بالعفو تكون قضاياهم شيكات وقروض وليس جرائم قتل او ما شابه وان الوضع الاقتصادي الذي يمر به الأردن يتطلب العفو العام بما يمكن المسجون من الخروج من السجن والعمل وسداد ديونه والانفاق على اسرته ونفسه.
وتساءلت كيف سيتمكن المواطن من سداد قيمة ديونه وهو مسجون؟
'الحباشنة': العفو حق لمجلس النواب وهو تحصيل حاصل:
قال النائب الدكتور صداح الحباشنة ان العو العام حق من حقوق مجلس النواب وليس الحكومة وان اصدار العفو تحصيل حاصل لان (85) من النواب وقعوا على مذكرة نيابية تطالب بالعفو العام.
واكد الحباشنة ان المرحلة الحالية تتطلب اصدار العفو العام وان النواب عندما يراجعون المكتب الدائم واللجنة القانونية يخبروهم بان المذكرة بحوزة الحكومة وهي ترفض اعادتها للمجلس بما يدل بانها تسطوا على صلاحيات المجلس مثل اتفاقية الغاز.
واتهم الحكومة بعدم الجدية بموضوع العفو العام ولن يحصل عفو عام مؤكداً انه سيحاول المطالبة بالعفو العام قدر الإمكان.
وأشار الى ان الحكومة حسبت العفو العام من ناحية الخسارة والربح وأنها تكلف خزينة الدولة مبلغ مليار دينار لافتاً الى ان الشعب الأردني يستحق العفو العام وليس بكثير عليه ان يعفى عنه.
وذكر ان (35_45) الف امرأة مطلوبة تورطت بقروض البنوك.
46 ، 8 مليون دينار أردني قيمة القضايا المقامة ضد بنك الأسكان 
الأمن يٌثني شاب عن الانتحار في إربد
الحرارة اليوم في عمان 42 مئوية لأول مرة منذ عدة سنوات
تشكيلات وتنقلات واسعة في ديوان المحاسبة ( أسماء )
لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين برئاسة العجارمة (اسماء)
النعيمي يعلن موعد نتائج التوجيهي
لا اصابات كورونا محلية جديدة في الاردن و14 من الخارج
وزير العدل: تنفيذ قرارات النيابة العامة واجب على الجميع
