التاريخ : 2017-11-26

الراي نيوز  

انقسم اعضاء هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك حيال قضية تعيين مستشار قانوني للشركة بضغط حكومي على ممثلي وزارة المياه والري في الهيئة وسط معارضة ممثلي القطاع الخاص .

وبحسب مصادر مطلعة انه هيئة المديرين قررت في ضوء خسارتها عدة قضايا لدى المحاكم ما كبدها 38 الف دينار اتعاب محاماه لضعف الاستشارات القانونية التي كانت تدير قضاياها لجأت الى الاعلان عن وظيفة مستشار قانوني متفرع وفق اشتراطات حددتها .واوضحت ان الاعلان تقدم له 35 محاميا انطبقت الشروط على 28 منهم خضعوا للمقابلة والامتحان الا ان ضغطا نيابيا مارسه احد نواب الشمال لتعيين احد اقربائه في الوظيفة رغم افتقاره لاهم شرط من شروط الاعلان والمتعلق باجادة اللغة الانجليزية كون اعمال الشركة تنطوي على اتفاقيات وعقود مع جهات اجنبية .

ولفتت المصادر الى ان لجنة الامتحان التي اعدت نموذج اسئلة الامتحان اعدت اجابة نموذجية لاحتساب الدرجات عليها فوجئت ( بتطابق حرفي ) بين اجابات من تمارس الضغوط باتجاه تعيينه ما وضع علامات استفهام كبيرة لدى بعض اعضاء هيئة المديرين حول الامتحان .

واوضحت المصادر ان الاعلان اشترط لغايات التعيين ان يكون المستشار متفرغا لكن لاحقا تم التغاضي عن الشرط كون من وقع عليه الاختيار ( يرفض التفرغ ) فاشترط المعارضين لقرار التعيين تلافيا لاحراج زملائهم من الضغوطات تعيينه مدة ستة اشهر تحت التجربة براتب 700 دينار الا ان الاعضاء الاخرين رفضوا وتمسكوا بتعيينه براتب 1200 دينار دون اشتراط مدة تجريبية .

الخلافية بين اعضاء هيئة المديرين وتلافيا للتصويت على قرار التعيين جرى التفاف عليها وفق المصادر بحيث اعدت مسودة قرار بتعيين المستشار براتب 750 دينارا مدة ستة اشهر يتم تعديل راتبه بعدها ليصل الى 1200 دينار لكن دون اي توضيح ان كانت الفترة تجريبية ام لا وهو ما لم يحظ بموافقة الرافضين .

واكدت المصادر ان هيئة المديرين تسعى الى ان يكون القرار توافقيا  رغم ان عدد ممثلي الوزارة في الهيئة اربعة اعضاء مقابل ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لكن اللجوء للتصويت على التعيين يكون اول قرار يتم وفق هذه الالية بعد ان اعتادت الهيئة التوافق على قراراتها بالاجماع.واوضحت ان تشدد ممثلي القطاع الخاص نابع من الحرص على الوضع المالي للشركة المتعثر اصلا جراء مديونية تناهز 30 مليون دينار لشركة كهرباء محافظة اربد في وقت لديها ديون بحاجة للتحصيل عبر القنوات القانونية تبلغ قرابة 40 مليون دينار ما يستدعي ان تكون الدائرة القانونية لديها على مستوى القدرة والكفاءة التي تحقق الهدف .والمحت المصادر الى ان الضغط النيابي اخذ اشده خلال الايام الماضية خاصة مع قرب مناقشات موازنة الدولة والتصويت عليها لافتة الى ان وزير المياه اوعز بتمرير التعيين للمستشار وطي الملف وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة .