التاريخ : 2017-11-27
لجنة وزارية لحصر مستحقي الدعم المالي
الراي نيوز
تعمل لجنة حكومية، مكونة من 5 وزراء، على حصر الأردنيين الخاضعين لشروط تلقي البدل المالي بعد رفع الدعم، التي كشف عنها وزير المالية، عمر ملحس، الأحد، أمام مجلس النواب خلال خطاب الموازنة، حسب مصدر حكومي مسؤول.
وقال المصدر لـ"خبرني"، إن لجنة مكونة من 5 وزراء، تعمل، على حصر أعداد الأردنيين المستحقين للدعم المالي، قبل إقرار مشروع قانون موازنة 2018.
وحدد وزير المالية، عمر ملحس، الأحد دخل الأسر، التي ستعتبر مستحقة للدعم، عند 12 ألف دينار سنويا، والفرد عند 6 آلاف دينار سنويا.وتُحرم الأسر التي تمتلك سيارتين فأكثر، ولديها عقارات وأراضٍ تفوق قيمتها 300 ألف دينار، من الدعم المالي، وفقا لخطاب الموازنة الذي قرأه ملحس أمام مجلس النواب.
وتابع المصدر، أن اللجنة، تعمل على حصر أملاك الأردنيين، من أراضٍ وبيوت ومركبات وأملاك أُخرى، لتحديد الفئة المستحقة للدعم.وأوضح أن الحكومة ستُقسِّم مبلغ الدعم المحدد مسبقا بـ171 مليون دينار، على أعداد المستحقين، بعد انتهاء أعمال اللجنة.وأشار المصدر إلى أن الحكومة ليس لديها صورة واضحة حتى اللحظة، عن أعداد مستحقي الدعم.
وتضم اللجنة إلى جانب وزير المالية، كلا من وزير العمل علي الغزاوي، ووزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، ووزيرة الاتصالات مجد شويكة، إضافة إلى وزير التخطيط عماد الفاخوري، وفقا للمصدر.وتكشف الحكومة، عن مبلغ الدعم المحدد لكل فرد، بعد إقرار مشروع قانون موازنة 2018.وكانت الحكومة حددت في مشروع موازنة العام المقبل، مبلغ 171 مليون دينار، بدلا لإلغاء الدعم عن الخبز، وتعديل نسب ضريبة المبيعات على سلع وخدمات.