التاريخ : 2018-01-02

الراي نيوز

طارق خضراوي 

أعلن النائب موسى الوحش عن ملاحظاته المتعلقة بتقرير اللجنة المالية النيابية والتي تمثلت باجتماع اللجنة لـ(67) اجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة بالموازنة من 29/11/2017 وحتى 24/12/2017 م تبادلوا خلالها الآراء ويستفسر عن التفاصيل ويستمع الى التقارير ويسجل الملاحظات.

وأضاف الوحش ان اللجنة لم تجتمع اجتماعاً واحداً منفردة بأعضائها لدراسة مشروع الموازنة واعتماد ملاحظات وتوصيات الأعضاء بالإضافة لإعداد التقرير دون مشاركة أعضاء اللجنة المالية وطلبه 24 ساعة للاطلاع ليتسنى للجنة دراسة التقرير وابداء الملاحظات عليه الا انه كان هناك إصرار على انهائه فوراً.

وقال الوحش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتلة الاصلاح النيابية اليوم الثلاثاء ان اللجنة لم تصوت على التوصيات الواردة في التقرير ولم نطلع عليه ولكن تم سلق الموضوع وجمع التواقيع على قرار اللجنة بحضور رئيس المجلس واثناء انعقاد جلسة المجلس بتاريخ 24/12/2017م.

وبين الوحش اسباب مخالفته لقرار اللجنة المالية وعدم موافقته والتي جاءت لورود الإجراءات الضريبية الإصلاحية البالغة (540) مليون دينار في الصفحة رقم (24) في التقرير وضمن المادة (2) من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 الفصل (114) والتي تتضمن رفع الدعم عن الخبز وسلع وخدمات أخرى مما يؤدي الى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وسيكون التأثير مباشرا على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وبدلا من رفع الدعم عن الخبز وهذه السلع والخدمات فانه بالإمكان ضبط النفقات وتوفير مبالغ مالية كبيرة دون زيادة أعباء على المواطنين .

واقترح الوحش لتخفيف الأعباء على المواطنين ان تقوم الحكومة بإصلاح المالي والإداري ومعالجة التهرب الضريبي وان تصبح رقابة ديوان المحاسبة سابقة ومستمرة ولاحقة بدلاً من ان تكون فقط لاحقة وزيادة رواتب الموظفين والتقليل من الضرائب لتخفيض نسبة التضخم.

واكد الوحش ان الحكومة اثبتت فشلها في مواجهة ملف الفساد واسترداد الاموال المنهوبة مما جعلها تلجأ الى جيوب المواطنين ومواجهة الفساد كفيلة في سداد عجوزات الموازنة وانهاء استنزاف موارد الدولة وخفض المديونية حيث ان اجمالي الدين العام المقدر لعام 2018 بلغ (28,320) مليار دينار.

وختم الوحش بان هناك ترهل ومخالفات كثيرة صغيرة وكبيرة وتخبط بالقرارات وممارسات تسلطية ومراكز قوى في الوزارات والوحدات الحكومية.