التاريخ : 2018-01-28

الراي نيوز

- ليث الكردي

تصوير رامي الرفاتي

فيديو أحمد عبيد 

منذ اللحظات الاولى التي سعت بها الحكومة لرفع الضريبة على الادوية وقفت نقابة الصيادلة في وجه هذا القرار لتؤكد ان الامن الدوائي من المسلمات التي لا يجب العبث بها فلا ضريبة على الالم فالدواء حق للمريض يجب على الحكومة توفيره.

ولأهمية هذا الموضوع التقت رم نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني الذي ثمن موقف جلالة الملك لتدخله بايقاف قرار الحكومة برفع الضريبة على الدواء ودعم المواطن الاردني بحقه بالعلاج.

واكد الكيلاني ان النقابة لم تتوانى بالوقوف بوجه هذا القرار الحكومي سواء بمخاطبة الحكومة ومجلس النواب واللجنة الماليه قبل اقرار الضريبة رغم ان الصيدليات لم تتضرر بهذا القرار لكن الدور الانساني يحتم على الصيدلي الاحساس بمعاناة المواطن وألمه.

فالدواء ليس سلعه حسب ما اكده الكيلاني انما هو رمز وشعور انساني بحق العيش والصحه للجميع .

ومن جانب اخر اكد الكيلاني ان عدد الصيادله في الاردن وصل الى 23000 صيدلي ويوجد حوالي 13000 صيدلي مزاول للمهنة داخل الاردن ويبلغ عدد الصيدليات 3300 صيدليه مرخصه وهي من أعلى النسب العالمية حيث ان المعدل العالمي يوجب تناسب فتح الصيدليه مع كل 8000 نسمة ولكن الواقع لدينا فرض وجود صيدليه لحوالي 2750 شخص بالمقابل يبلغ عدد الصيادلة في تركيا مثلا 30 الف صيدلي موزعين على 80 مليون نسمه.

وفيما يخص فتح وترخيص السلاسل الصيدلانيه او المؤسسات متعددة الفروع بين الكيلاني ان القانون اجاز فتح المؤسسات الصيدلانية ولكن ضمن شروط معينه بحيث لا يستطيع شخص واحد ان يملك السلسله الصيدلانيه وكل فرع يجب ان يكون مسجلا باسم صيدلي بنسب شراكة محددة مع المستثمر الاساسي بحيث لا تقل نسبه الشراكة عن 2.5% ولا تزيد حصة الشريك الاكثر عن 30% من مجمل الشراكة وكل صيدليه او فرع للسلسلة يجب ان يكون مسجلا بإسم صيدلي منفصل حسب السجل التجاري ولكن اتاح القانون لهذه الفروع الاندماج تحت علامة تجارية واحده بمعدل 40 فرع حسب قانون العلامات التجاريه.

وأكد الكيلاني ان النقابة تقدمت بمقترح للحكومة للربط السكاني مابين معدل عدد السكان وبين منح ترخيص الصيدليات وتوزيعها للتخفيف من تزاحم الصيدليات المنتشرة بكثرة.

وبين ان التنافس بين السلاسل الصيدلانيه بفروعها المتعددة والصيدليات المنفردة قد فتح باب التنافس بالخدمة المقدمة للمريض بين قطاع الصيادلة كما ان السلاسل قد اتاحت فرص عمل اكثر لخريجي الصيدلة الباحثين عن الخبرة او العمل.

وفيما يخص أهم المعيقات التي تواجة قطاع الصيادلة وأهم الشكاوى التي ترد النقابة بين الكيلاني:

ان اهم هذه المعيقات والشكاوى هي العلاقة التشاركية مع شركات التأمين وتأخر المطالبات الماليه المترتبه لدى تلك الشركات لصالح الصيدليات لاشهر طويلة الامر الذي يسبب تراكم التزامات الصيدليات الماليه وعرقلة عملها .

وفي هذا الجانب دأبت نقابة الصيادلة حسب قوله لوضع سياسة تشاركية مع شركات التأمين تضمن متابعه التزام الشركات بالدفع وتسهيل عمل الصيدليات وقدرتها على ديمومة العمل الصيدلاني .

ومن أهم الشكاوى أيضا البيع المباشر لبيع الدواء في عيادات الاطباء الخاصه او ما يسمى الصيدليه الخاصه للطبيب في عيادته حيث انتشرت هذه الظاهرة مؤخرا ونهج بعض الاطباء لبيع الادوية من خارج الصيدليات العامة عبر عياداتهم الخاصه وفي المقابل ايضا نهجت بعض الصيدليات العامة ايضا لبيع الادوية بدون وصفات طبيه من الطبيب المختص وخصوصا ببعض الادويه والمضادات الحيويه.ولتدارك هذه المشكلة التي اصبحت ظاهرة بين القطاعين الصيدلي وقطاع الاطباء لجأت النقابات الصحية لوضع توافق مشترك فيما بينها للحد من هذه الظاهرة ولتنظيم القطاع الصحي ولتوزيع الادوار بحيث يلتزم الطبيب بدورة الطبي والصيدلية بدورها دون التعدي على ادوار الغير او أختصاصهم.

وفيما يخص ظاهرة الدعايات الاعلانية التي تقوم بها بعض الصيدليات للترويج لنفسها اعلاميا بين الكيلاني ان القانون لا يجيز مثل هذه الامور اطلاقا فلا يجوز لاي صيدلية عمل اي دعاية لنفسها لان هذه المهنه انسانيه وتنافس الصيدليات يكون بخدمة المريض وتوفير العلاج له فقط.

وأكد ان دائرة الرقابه التي تتبع للنقابة معنية بضبط مثل هذه التجاوزات واحالتها لمجلس النقابة لاتخاذ الاجراء القانوني بحق المخالف.

وفيما يخص موضوع الاعتداءات على الصيادلة استنكر الكيلاني هذه الاعتداءات وبين ان الصيدلية تلزم المريض بتقديم وصفة طبية حتى يتسنى للصيدلي صرف العلاج وخصوصا في بعض العقاقير التي تندرج تحت مسمى المسكنات وهذا الامر لا يوجب الاعتداء على الصيلاني في حال امتنع المريض من تقديم الوصفه الطبيه ,اما فيما يخص الاعتداءات المنظمة فهي قليلة الحدوث وان وجدت فهناك تنسيق دائم بين النقابة ووزارة الداخليه والاجهزة المعنية لضبط واحالة المعتدين وتوديعهم للقضاء.

ومن جانب أخر ومهم اكد الكيلاني ان باب استيراد الادوية مفتوح امام مستوردي الادوية وتعد الاردن من مقدمة الدول التي يتوفر فيها أمن دوائي بالعالم.

ولكنه اشار انه في حال تقدمت 3 مصانع محلية لعطاء دواء معين يمنع القانون استيراد الدواء من الخارج وذلك لدعم الصناعة المحلية.

وبين الكيلاني ان الاردن يوجد بها حوالي 23 مصنع دواء ووجه رسالة للحكومة عبر رم بضرورة فتح باب التصدير الدوائي الاردني للخارج عبر اتفاقيات تدوال دوائي مع الدول المجاورة والاجنبية وعدم حصر الصناعة المحلية بالسوق المحلي الذي لايستوعب كل الصناعات الدوائيه الوطنيه وبالتالي يسبب تنافس كبير بين المصانع على العطاءات وخسارة لباقي المصانع ففتح الباب امام صناعاتنا للتصدير يعد رافدا مهما للخزينه وتروجيا لصناعاتنا الوطنية.

في النهاية أكد الكيلاني ان النقابة مستمرة بجهودها لحمايه قطاع الصيدله والمواطن الاردني ومعالجة جميع المشاكل التي تواجة الامن الدوائي والذي هو المواطن الاردني فلا ضريبة على وجع المواطن الاردني.