التاريخ : 2018-02-08

الرا ي نيوز

علاء علان

 

قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر ان البنوك الاردنية لا تقوم بواجبها اتجاه شركة بورصة عمان مشيرا الى ان البنك المركزي سمح للبنوك الاردنية باستثمار2.5 مليار في سوق الاوراق المالية والبنوك بدورها استثمرت فقط أقل من مليار،وباقي المبلغ لم يجر ضخه في بورصة عمان. جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها جمعية منتدى الفكر الحر ومؤسسة فريدريش ناومان بعنوان 'استعادة ثقة المستثمرين في بورصة عمان' وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة بورصة عمان نادر عازر والخبير المالي وجدي مخامرة وجمع من الوسطاء الماليين والمستثمرين،ذلك في قاعة جمعية الحصن التعاونية (آل عباسي) اول امس الثلاثاء.

 

ودعا عازر الاطراف الاربعة (البنوك، صناديق الاستثمار، شركات الوساطة، المستثمرين) لانجاز ورقة تحوي كافة الاقتراحات لتذليل العقبات،ومناقشتها مع الحكومة للوصول الى نتيجة واحدة هي تحريك عجلة الاقتصاد ككل كون بورصة عمان ذارع رئيسي في البلد.

وأكد عازر انه منذ بدأ الازمة المالية العالمية بدأت بورصة عمان بالانخفاض وخسر الناس نسبة عالية من مدخراتهم. وحول الاقتراحات التي تُقدم للبورصة قال عازر ان هنالك اقتراحات غير منطقية والبورصة تعمل حسب معايير عالمية والسوق عرض وطلب،ولدى المطالبة باعلان عن رقم الوسيط قال ان هذا الطلب غير منطقي لأنه في حال اعلانه يصبح كل شخص يتبع الاخر في البيع ويصبح المستثمر يتبع الاخرين شراء وبيعا.

 

وعن قانون الاعسار اكد ان البورصة جهة تنفيذية وليست تشريعة،ويتم الان مناقشة هذا القانون، ومتى يخرج قانون الاعسار للعلن لا علم للبورصة في الامر. واضاف عازر انه لو كانت الرقابة حثيثة منذ عشر سنوات لتراجعت التجاوزات لحدود كبيرة التي يتحدث عنها المستثمرين ،مقرا بوجود ضعف في الرقابة من الهيئة والبورصة في الفترة الماضية،مبينا انه خلال الخمس سنوات الماضية صدر العديد من التشريعات الناظمة لعمل الهيئة والبورصة ومركز الايداع. وطالب عازر بذات الوقت المساهمين ان يحضروا اجتماعات الهيئات العامة ويثقفوا انفسهم ماليا مشيرا الى هنالك مستثمرين غير مثقفين فيما يتعلق بعمل واجبهم اتجاه مراقبة االاسعار والسوق،منوها الى انه يجب ان يكون المستثمر مطلع ويقرأ،ولا يعتمد على الشائعات.

وعن الهدف من تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة بين عازر ان الهدف من تحويل بورصة عمان لشركة مساهمة عامة هو بيع جزء منها لمستثمر استراتيجي داخل الاردن او خارجه مثل مؤسسات وبنوك مع احتفاظ الحكومة بنسبة 51% من قيمة البورصة كشركة،وذلك بحسب ما نص عليه القانون،وهذا من شأنه زيادة جاذبية شركة بورصة عمان ورفع كفاءتها الامر الذي يجذب السيولة والتي تعتبر العمود الفقري لأي بورصة في العالم.

 

واشار عازر الى ان موضوع ادخال شريك للبورصة ليس بالسهل في الوقت الحالي،ولكن الخطوة الاولى بدأت بتحويل البورصة لشركة مساهمة عامة في 20-2-2017،وهنالك حراك مستمر في البورصة لاستعادة الثقة،حيث جرى الجلوس مع مجموعة طلال أبو غزاله الدولية وجميعة البنوك ونقابة الخدمات المالية،والعمل مستمر للجلوس مع كافة الاطراف المعنية. وقدر عازر القيمة السوقية للبورصة الآن بـ 17 مليار وربع، مشيرا الى ان ما يقارب نصف جنسيات العالم تستثمر في البورصة. وقال عازر في حديثه اننا نعيش في ظرف سياسي صعب والمديونية العامة مرتفعة وعجز الموازنة كذلك، ويوجد تحديات كبيرة وان شاء الله في طريقها الى الحل.

 

وتابع عازر قوله انه لا بد من الأمل والعمل والاعتماد على الذات كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني. وعن التحديثات في البورصة بين عازر انه سيجري اطلاق نظام تداول الكتروني جديد هذا العام وسيجري انشاء قاعدة بيانات واسعة،ومستقبلا سيكون للبورصة اذرع استثمارية،ملمحا لوجود توجه لبيع المعلومات في البورصة. وبين عازر ان موضوع بيع المعلومات سواء كانت معلومات حية او متأخرة او اغلاقات الجلسات، معمول به في عدة دول في العالم حيث يصل مجموع الايرادات الى نحو 25-30 % من بيع المعلومات في بعض البورصات في العالم. من جانبه قال الخبير المالي وجدي مخامرة ان المستثمر في بورصة عمان يعاني من مشاكل كثيرة وهنالك مطالب بايجاد منتجات جديدة. وبين مخامرة انه يوجد فقدان للثقة في بورصة عمان، والمستثمر مغيب عن المعلومات ولا يوجد ثقافة في قراءاة ميزانيات الشركات. وطالب مخامرة البنوك بالدخول عبر شركات واعدة وضخ السيولة في السوق،مشيرا الى ان سبب غياب البنوك هو غياب الثقة بالبورصة.

 

بدورهم طالب المشاركون في الندوة والذين يمثلون وسطاء ماليين بالبورصة ومستثمرين بها الرد على الشكاوى التي يقدمونها لهيئة الاوراق المالية منتقدين غياب اللقاءات بين الوسطاء وهيئة الاوراق المالية. ودعا المشاركون في حديثهم الى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في البورصة والاستفسار من المستثمرين الاجانب عن سبب خروجهم من البورصة منذ ستة شهور والتباحث معهم، فيما قال مشاركون ان بورصة عمان سوق حر ويحق الخروج منه لأي مستثمر.

 

وطالب المشاركون فتح المجال للاطلاع على بيانات السوق الرابع الذي يحوي نحو 50 شركة كونه يوجد مستثمرين خارج البلد يريدون معرفة حال السهم،كما طالب آخرون بتجزئة الأسهم على غرار ما هو معمول به في الخليج اضافة لغياب الحوكمة في الشركات.