التاريخ : 2018-02-24

الراي نيوز

 - أسامة بليبلة 

نفذ أصحاب شركات السياحة والسفر والحج والعمرة اعتصامهم امام دائرة الحج والعمرة في العاصمة عمان لليوم الرابع عشر على التوالي، وذلك للدفاع عن مدخل رزقهم الذي مسه الضرر الكبير على حد تعبيرهم بعد دخول وزارة الأوقاف منافسة مباشرة للقطاع السياحي.

كما تساءل أصحاب شركات السياحة هل القطاع السياحي في الأردن قاصر وغير قادر على القيام بواجباته لتأتي وزارة الأوقاف لتمارس مهنة السياحة والسفر والحج والعمرة، مؤكدين ان الاعمال التي تقوم بها الوزارة تجاوز لدورها الاشرافي والتنظيمي حسب قانون الأوقاف.

وأعرب أصحاب الشركات السياحية عن عجبهم من السلوك الذي تتخذه وزارة الأوقاف الذي يخالف توجهات جلالة الملك، والذي يدعو دائماً لتمكين وتعزيز والتشاركية مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار.

وتاليا نص البيان الصحفي كما وصل لوكالة 'رم' 

بيان صحفي

الاعتصام المفتوح لشركات السياحة والسفر والحج والعمرة مقابل دائرة الحج والعمرة قرب دوار المدينة الرياضية ما زال مستمراً، ويعتبر اليوم السبت هو اليوم الرابع عشر على التوالي وما زالت أعداد المعتصمين في ازدياد وذلك بسبب الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع السياحي وتسببت فيه قرارات وزارة الأوقاف من خلال مخالفتها للقانون والأنظمة والتعليمات بدخولها منافسة مباشرة للقطاع السياحي من خلال الاحتكار والهيمنة على السوق بأموال مواطنين من خلال تجاوز وزارة الأوقاف لدورها الاشرافي والتنظيمي حسب قانون الأوقاف.

ومن خلال خطوة مفاجأة ومستغربة بتحول وجهة نظر وزارة الأوقاف من خلال ممارسة التجارة والسياحة والسفر واصدار تذاكر السفر لكل دول العالم سواء كانت سياحة داخلية ام خارجية، وهنا نتسائل هل هذه مهمة وزارة الأوقاف وأسباب وجودها ؟؟؟ كما وأن من حق المواطن الأردني أن يحظى بتقديم خدمات تليق به وفي حال تقصير وزارة الأوقاف في تقديم الخدمة فمن سيقوم بمحاسبتها وهل يليق أن يقوم المواطنين بالشكوى على الوزارة وهي الخصم والحكم، علماً أنه وفي كل عام تقصر وزارة الأوقاف بتعاقدها في موسم الحج بخدمات المشاعر في عرفات ومنى حيث تقوم بالتعاقد مبلشرة مع المطوفين السعوديين ولا يتم محاسبة وزارة الأوقاف ولاتقوم بإعادة فرق نقص الخدمات للحجاج فمن المسؤول عن ذلك ؟؟؟؟ وكيف ستقوم وزارة الأوقاف بتجاوز مهمتها الرئيسية من اشراف ومتابعة ومراقبة ومن المعلوم ان الامارة والتجارة لا يجتمعان ؟؟؟؟؟

وهل القطاع السياحي في الأردن قاصر وغير قادر على القيام بواجباته لتأتي وزارة الأوقاف لتمارس مهنة السياحة والسفر والحج والعمرة !!!!!!

ولذلك نعجب كل العجب أن سلوك وزارة الأوقاف الذي يخالف توجهات جلالة الملك حفظه الله والذي يدعو دائماً لتمكين وتعزيز والتشاركية مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار ، وأيضاً توجهات الحكومة الأخيرة باستقطاب مستثمرين أجانب ومنحهم الجنسية الأردنية وذلك لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين وهذه خطوات مباركة ومشكورة ، ولكن لنا هنا الحق أن نتسائل كيف يقوم وزير في الحكومة بمخالفة ذلك ومعاقبة المستثمرين أبناء الوطن بمنافستهم بطريقة غير متكافئة ويتسبب بأغلاق شركاتهم وتسريح موظفيهم ؟؟؟

ولذلك نحن في القطاع السياحي مع توجهات جلالة الملك والحكومة الأردنية ونبارك خطواتها ونناشد جلالة الملك بالتدخل وانصافنا ورفع ظلم وزارة الأوقاف الذي لحق بنا، وكلنا أمل ورجاء أن قائد الوطن سينظر في مظلمتنا .

ان هذا القطاع الاقتصادي الكبير والذي يقوم على إعالة أكثر من مئة ألف مواطن ويقوم بتوفير فرص العمل للمواطنين الأردنيين يستحق أن ينظر بمطالبه ويستحق أن يسمع لوجهة نظره.

ولكن المؤسف وخلال أربعة عشر يوماً والمعتصمين في الشارع لم يكلف نفسه معالي وزير الأوقاف صاحب القرار في الوزارة بالاتصال بجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية أو مفاوضتهم وانصافهم، بل قام بمخالفة صريحة أخرى وأرسل فريق من دائرة الحج والعمرة والشركة التابعة له لاستئجار مساكن للحجاج مخالفاً توجيهات دولة رئيس الوزراء ومعالي وزيرة السياحة (جهة الترخيص) ومخالفة الكتب المرسلة للوزارة.

ولكننا نشكر الحكومة والأجهزة الرسمية لتفهمها لوجهة نظرنا، ونثق أن الديوان الملكي العامر والذي قمنا بمراسلته سيوصل رسالتنا لجلالة الملك والذي سيتدخل بإذن الله ويرفع عنا الظلم والتشويه الذي لحق بنا.

ونحن نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير لكل وسائل الإعلام والصحفيين أبناء الوطن الذين يتفهمون قضيتنا وينقلونها للرأي العام فقضيتنا ليست شخصية مع وزير الأوقاف ولكنها أصبحت قضية وطنية تهم كل المواطنين، قضية قطاع اقتصادي ظلم وتضرر من قرارات وزارة الأوقاف.

ونحن ننادي ونطالب بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وأن يتم تكريم الشركات المميزة في عملها وتعزيزها والتي تشكل المجموع الأكبر للقطاع السياحي ووضع الضوابط والتعليمات لتفعيل الدور الاشرافي والتنظيمي، وليس القيان بأنشاء شركة تابعة لوزارة الأوقاف لمنافسة ومعاقبة جميع الشركات.

ولذلك حددنا مطالبنا والتي نراها عادلة وتنسجم مع القوانين وستكون في صالح الجميع مواطنين وحكومة وشركات أبناء وطن على النحو التالي:- 

أولاً: المطالبة بلقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ليستمع لوجهة نظرنا وينظر في مطالبنا، ولتغيير الصورة المشوه التي نقلت للحكومة عن القطاع السياحي. 

ثانياً: إلغاء الشركة التابعة لوزارة الأوقاف. 

ثالثاً: سحب ملف الإشراف على شؤون الحج والعمرة من وزارة الأوقاف وعهدها لهيئة خاصة لديها الخبرة في الإشراف على هذا الملف، ولأن وزارة الأوقاف أصبحت منافسة مباشرة للشركات.

لجنة السياحة الدينية 

جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية