التاريخ : 2018-03-08
قضاة: الأردن بالطريق الصحيح لتعزيز الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة
الرا ي نيوز- أكد قضاة ومدعون عامون ومحامون وقانونيون في ورشة حوارية حول ضوابط إصدار التقارير الطبية القضائية والتوقيف قبل المحاكمة، أن الأردن يسير باتجاه الطريق الصحيح لتعزيز الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة التي ترجمت في توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.
وقال أمين عام المجلس القضائي القاضي سعيد الشريدة خلال الورشة التي نظمها المجلس القضائي أمس، إن الجهاز القضائي الأردني كان وما يزال 'يحرص على تحقيق العدالة ومنع الخروج على سيادة القانون وهو نتاج المجتمع الأردني المتحضر'.
واكد أن القواعد الجزائية تهدف الى 'تحقيق العدالة والعقاب الرادع'، مشيرا الى حرص المشرعين على أن 'تكون النصوص التشريعية مرآة للمجتمع ولذلك فإن التعديلات التشريعية تتوافق مع تطورات المرحلة وتعبر عن الفطنة التشريعية'.
وأشار الى أن توصيات جلالة الملك عبدالله الثاني دعت الى 'تطوير السلطة القضائية وكانت مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء سلسلة من التوصيات أفضت الى نقلة نوعية تهدف الى مزيد من الضمانات لحقوق الانسان وايجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية'، مشيرا الى أن التوقيف قبل المحاكمة اجراء يتطلبه واقع الحال اليوم وأحيانا يكون لازما لديمومة الأمن للمجتمع.
وبين الشريدة أن لكل مرحلة معوقاتها لكن الصعوبات التي تواجه الجهاز القضائي لا تقلل من أنه 'وصل مرحلة متقدمة وسبق الكثيرين'، داعيا الى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وعدم المساس بحريات الأفراد.
من جهته استعرض رئيس محكمة بداية عمان القاضي سعد اللوزي توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وانعكاساتها على الحقوق والحريات العامة ضمن نطاق أعمال النيابة العامة، مشيرا الى أن الإرادة السياسية التي عبرت عنها الورقة النقاشية السادسة وخطاب التكليف السامي الموجه لرئيس اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون 'ذات دلالات قاطعة بوجوب احترام سيادة القانون'.
وأشار اللوزي في استعراضه الى 'الحق في الوصول الى مدعي عام مستقل ومحايد وذي كفاءة، وإعادة النظر بممارسة أشخاص ليسوا قضاة لوظائف النيابة العامة واعطائهم صلاحيات قضائية'، واشتراط توفر عنصر التخصص لدى النيابة العامة، وتوافر شروط خاصة فيمن يلي وظيفة المدعي العام، اضافة الى فصل وظائف أعضاء النيابة العامة عن الوظائف القضائية، والتدريب المستمر للمدعي العام على وظائفه الأساسية، وتحديث مدونة السلوك القضائي.
ومن توصيات اللجنة بحسب اللوزي 'الحق في سرعة التحقيق والوصول الى عدالة ناجزة، وتعزيز ضمانات الحق في الدفاع امام المدعي العام من خلال تعزيز ضمانات الاستجواب والمواجهة امام المدعي العام، وتدعيم مقتضيات قرينة البراءة، وترشيد التوقيف الاحتياطي والحد منه، وتبني بدائل للتوقيف للحد من آثاره السلبية'.
من جانبه استعرض القاضي علي المسيمي شروط التوقيف وبدائله في ضوء تعديلات قانون اصول المحاكمات الجزائية ودورها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ومن اهمها أن 'يكون الحرمان من الحرية بناء على أسباب واجراءات يحددها القانون، وعدم جواز القاء القبض على أي فرد أو سجنه الا على يد المختصين بأداء تلك المهام، وعدم تجاوز الصلاحيات التي يخولها القانون لهؤلاء الأشخاص، اضافة الى أن تتوافر اجراءات الرقابة من قبل سلطة أخرى'.
وبين أن شروط التوقيف هي أن 'تكون الجريمة المسندة للشخص من الجرائم التي يجوز فيها التوقيف، وان تتوافر الأدلة التي تربط المشتكى عليه بالجرم المسند اليه، وألا يتجاوز التوقيف المدة المحددة قانونا، وأن يصدر التوقيف عن جهة قضائية مختصة'.
من جهته قال مدعي عام عمان عبدالله ابو الغنم في ورقة قدمها حول اجراءات ضبط التقارير الطبية ودورها في ضبط التوقيف ان اللجنة المكية اوصت بـ 'ايجاد حلول لإشكالية التقارير الطبية نظرا لسهولة الحصول على تقارير طبية فكان لزاما التصدي لمثل هذه الإشكالية'.
وختم رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور احمد بني هاني بعرض لإجراءات ضبط التقارير الطبية ودورها في ضبط التوقيف. الغد
اغلاق جزئي لجسر الثامن الجمعة
الشيخ فيصل الصباح يشاطر الاستاذ صخر أبو عنزة أحزانه بوفاة والدته
ارتفاع وفيات حادث الصحراوي الى 5 وفيات .. والاشغال تؤكد: السرعة العالية والتجاوز الخاطئ سبب الحادث
لجنة تحقيق بخطأ طبي أثناء "خياطة جرح" لطفل بمستشفى اليرموك - صورة
الزملاء في رم والشاهد والملاعب والرأي نيوز يشاطرون ال أبو عنزة احزانهم
والدة الاستاذ صخر ابو عنزة في ذمة الله
واحد من كل 100 زوج في الأردن يتعرض لعنف جسدي من زوجته
الشوبكي يتوقع رفع أسعار المحروقات يوم عيد الأضحى