التاريخ : 2018-03-10

الراي نيوز أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن الديوان تعامل مع الموظف بعيداً عن النوع الاجتماعي من حيث الحقوق والواجبات، ولخصوصية المرأة العاملة تضمن نظام الخدمة المدنية مجموعة من الأحكام تراعي خصوصيتها، فمنحها إجازة ثلاثة شهور مدفوعة الأجر عند الولادة، بالإضافة إلى ساعة رضاعة كل يوم لمدة (9) شهور للعناية بطفلها، مشيرا إلى تعميم مجلس الوزراء مؤخراً على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والهيئات العامة بعدم تحديد جنس المرشح لإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وأن يكون الترشيح وفقا للأحقية التنافسية بغض النظر عن الجنس سواء من الذكور أو الإناث، ما يؤكد أن العمل في الوظائف الحكومية يبنى على أساس الكفاءة والجدارة بعيداً عن تحديد النوع الاجتماعي.

جاء ذلك، خلال احتفال أقامه ديوان الخدمة المدنية أمس بمناسبة «يوم المرأة العالمي» تجسيداً لأهمية الدور الذي تؤديه المرأة في جميع قطاعات العمل والانتاج، بحضور الهميسات والأمين العام سامح الناصر وجميع العاملات في الديوان.

وقال الهميسات ان الديوان ركز على دور المرأة في خطته الاستراتيجية للأعوام (2017-2019) في كافة المحاور من تعيين وتدريب وتطوير وتولي الوظائف الإشرافية والقيادية من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتقليص الفجوة المتعلقة بالنوع الاجتماعي. بدورها، أكدت مديرة وحدة تطوير الآداء المؤسسي عبيدة عرفات أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق النساء العاملات في السعي الدائم لتطوير الذات وتنمية المعارف والكفايات وتنظيم الوقت والتعليم والتدريب المستمر، والذي من شأنه أن ترتقي المرأة في عملها وتحقق الإنجازات المرجوة منها. يشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية من الدوائر السباقة في تطبيق مفهوم دمج النوع الاجتماعي من خلال العمل مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة منذ عام 2002، كما قام الديوان بتشكيل فريق نوع اجتماعي تكون مهمته إعداد متابعة نشاطات المرأة العاملة في أجهزة الخدمة المدنية بشكل عام، والمرأة العاملة في الديوان بشكل خاص، من حيث المشاركة في حضور المؤتمرات والورش التدريبية الخاصة بالجندرة والنوع الاجتماعي، وكل ما من شأنه تعزير وتمكين المرأة وظيفياً.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن خدمات تقديم طلب التوظيف الالكتروني عبر محطات المعرفة التابعة لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في وزارة الاتصالات وفي مكاتب البريد هي خدمات مجانية بالمطلق، منبها إلى أن تقديم الطلب للوظيفة العامة مجانا، ولا يتم تقاضي أي رسوم مقابله بالمطلق.

في ذات الشأن، كشف الهميسات عن وسائل للتعامل مع تعبئة طلب التوظيف في القطاع العام الكترونيا في حال تعذّر تعبئة الطلب على أي من طالبي الوظيفة بمفرده، وذلك من خلال خيارين مجانيين أولهما محطات المعرفة التابعه لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والمنتشرة في جميع مناطق المملكة وعددها (110)، وثانيهما مكاتب شركة البريد الأردني والبالغ عددها (49) مكتبا موزعة بكافة محافظات المملكة.

وشدد الهميسات في رده على تساؤلات حول آلية تعبئة طلب التوظيف الكترونيا وصعوبة هذا الأمر على كثير من المواطنين، شدد على أنه لن يتم استلام أي نموذج طلب توظيف ورقي بالمطلق في مركز الديوان أو فروعيه في اقليمي الشمال والجنوب اعتبارا من تاريخ صدور الكشف الأساسي لعام 2018، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة للحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية، وبرنامج التحول الالكتروني.

وبين الهميسات في هذا الشأن أن ديوان الخدمة المدنية استأنف استقبال طلبات التوظيف من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل المقدمة لأول مرة في كافة التخصصات ومن جميع مناطق المملكة الكترونيا فقط من خلال موقعه الالكتروني، موضحا أن الديوان قام ومنذ اطلاق خدمة طلب التوظيف الالكتروني بالتعاون مع المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2017 بإنهاء كافة الترتيبات الفنية وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتفعيل هذه الخدمة، بحيث يتمكن المواطنين من التقدم بطلب التوظيف الكترونياً من خلال محطات المعرفة التابعه لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والمنتشرة في جميع مناطق المملكة وعددها (110) محطة، بالاضافة لعدد من مكاتب شركة البريد الاردني والبالغ عددها (49) مكتبا.

وفيما يخص التسهيل والتخفيف على المواطنين لحصولهم على الخدمة والمعلومة، وخاصة في المناطق البعيدة النائية وخارج المملكة، بين الهميسات أنه تم اطلاق رقما خاصا لاستقبال الوثائق عبر الواتساب، وصفحة رسمية على الفيسبوك دون الحاجة لمراجعة مكتب خدمة الجمهور أو الاتصال هاتفيا.