التاريخ : 2018-03-27

الراي نيوز

وافق مجلس الوزراء على منح 5 مستثمرين استوفوا الشروط الجنسية الأردنية .

وقال وزير الدولة لشؤون الإستثمار ، مهند شحادة، إن نوعية المستثمرين المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية ضمن حزمة التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء اخيرا، إيجابية وتبعث على التفاؤل، حيث أنها فاقت التوقعات بالقدرات المالية

للمستثمرين، التي قدرتها الحكومة بحدود 15 - 20 مليون دينار.

وأضاف شحادة إن المعدل العام لملاءة المستثمرين المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية، يقارب الـ 40 مليونا لكلّ منهم، مشيراً إلى أن غالبية الطلبات جاءت من مستثمرين يحملون الجنسية العراقية.

ولفت شحادة إلى أن عدد المتقدمين لطلبات الحصول الجنسية والبالغ (40 متقدما) يعتبر جيدأ، في فترة لا تزيد عن 40 يوم عمل منذ إنفاد القرار.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وحسب التشريعات النافذة وعلى النحو التالي: أولا: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية: إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات، شراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار «ضمن محافظ استثمارية فعالة»، الاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات، إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

ثالثا: وفقا لما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

رابعا: يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.

واكد الوزير شحادة ان القرار يعكس جدية الحكومة في اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها التسهيل على المستثمرين ,وسينعكس بشكل ايجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .