التاريخ : 2018-03-28

الراي نيوز

 التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري بوفد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية برئاسة السيد جورج داسيس (Georges Dassis)، حيث يقوم الوفد بزيارة إلى الأردن للاطلاع عن قرب على واقع التحديات التي تواجه الأردن وللبحث في كيفية الدفع تجاه مساعدة الأردن ضمن أُطر التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير الفاخوري أن الأردن قد نجح في الحفاظ على منعته برغم الظروف الصعبة الإستثنائية التي تسود المنطقة والصدمات الخارجية وغير المسبوقة التي تعرض لها الاردن حيث اضطر الاردن للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وللاقتصاد الكلي، والعمل دون انقطاع لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ولزيادة المساعدات للاردن ومن خلال إطلاق خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الاردن، واستئناف مسار التنمية الشاملة من خلال إطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الاردن ٢٠٢٥ والبرامج التنموية المتعاقبة لتحقيق أهداف الاردن ٢٠٢٥ والتي تتضمن مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية ومبادرات الاردن ٢٠٢٥ وبرامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وغيرها والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال. 

كما اكد ان الاتحاد الأوروبي ساهم في دعم جهود تعزيز منعة الأردن، مؤكداً أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال وأن الأردن قد وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مما يتطلب من المجتمع الدولي مواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر بهدف دعم الخزينة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ليتمكن الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.

وفي هذا السياق، بين الفاخوري أهمية عملية بروكسل التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بهدف مأسسة عملية المتابعة واستمرار الرصد بشأن تعهدات المجتمع الدولي في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016، وكذلك مؤتمر المتابعة بشأن التعهدات التي أكد عليها مؤتمر بروكسل الأول بتاريخ 5/4/2017 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، معبراً عن تطلع الأردن للمشاركة في مؤتمر بروكسل 2 خلال الفترة 24-25/4/2018 الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي حيث ينظر الأردن للمؤتمر كفرصة هامة لعرض النموذج الأردني في التعامل مع أزمة اللاجئين، واستدامة زخم العمل وحشد التمويل والمساعدات الإضافية للعام الحالي والسنوات اللاحقة، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في توفير الجهات التمويلية والمانحة لأدوات تمويلية مبتكرة كالتمويل الميسر جداً لمواجهة الاحتياجات المالية والتنموية المتنامية، إلى جانب مواصلة توفير المجتمع الدولي للدعم للدول المستضيفة للاجئين وتكييف هذا الدعم أخذاً بالاعتبار ظروف كل دولة وقدراتها الاستيعابية وحجم التحديات التي تواجهها واحتياجاتها التمويلية، مبيناً لأعضاء اللجنة أهمية توفير الدعم الكافي من المنح لخطة الاستجابة الأردنية بمكوناتها المختلفة (الموازنة، واللاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة) إلى جانب التأكيد للجنة على أهمية استخدام القدرات الأردنية في تنفيذ المشاريع الدولية المتصلة بخطة الاستجابة الأردنية بالنظر إلى الخبرات الأردنية في القطاعات المختلفة.

وأشار الفاخوري الى أن الأردن يواصل اتصالاته مع المجتمع الدولي لاستمرار حثه على الإيفاء بالالتزامات الواردة في العقد مع الأردن ووثيقة المخرجات للأردن (Jordan Output Paper) التي تعتبر مخرج أساسي لمؤتمر بروكسل وعلى ضوء اطلاق الوثيقة المحدثة لخطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية ٢٠١٨-٢٠٢٢. 

كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد، كتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بدعم الأردن وترجمة لتعهدات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن بدعم الأردن، مطالباً بضرورة تعظيم الاستفادة بشكل أكبر من هذه القواعد المرنة للمنشأ وتبسيطها بشكل اكثر وأنه يجري العمل من قبل الجانبين الأردني والأوروبي بهذا الاتجاه بهدف تعظيم استفادة القطاعات الصناعية الأردنية المعنية من المبادرة.

وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن عمق وتاريخية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مبنية على أساس راسخ من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون، والسعي المتواصل من الجانبين نحو تعزيز علاقات الشراكة بينهما في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أولويات التعاون والشراكة بين الجانبين والتي تجسد الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار.

كما أثنى الوزير الفاخوري على المساعدات التي وفرها الاتحاد الأوروبي للأردن ساعدت في تنفيذ برامج الأردن الإصلاحية والتنموية ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك الدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية قدمها الجانب الأوروبي للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، إلى جانب المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي تدعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة، مطالباً أعضاء الوفد بدعم جهود الأردن تجاه تمكين الأردن من الحصول على المزيد من المساعدات على شكل منح إضافية وتمويل ميسر لدعم الموازنة والمشاريع ذات الأولوية والجهود الإصلاحية للمملكة.

وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي أعضاء الوفد على الوضع الاقتصادي في المملكة مستعرضاً التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن بما في ذلك تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها وأن الجهود تركز حالياً على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وكذلك العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، مبيناً أن الاردن ينتهج مسارات وسياسات إصلاحية متوازية وفق خارطة طريق واضحة متمثلة بوثيقة الأردن 2025 تقوم على مبدأ الاصلاح الشامل في المجالات المختلفة مكنته من استيعاب تداعيات الأزمات الإقليمية منذ عام 2011 ومن ايقاف النزيف والتحول الى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية وعدم ترحيل المشاكل.

وعبر رئيس اللجنة عن تقديره لدور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك في المنطقة والجهود التي أظهرها في استضافة اللاجئين السوريين نتيجة استمرار عدم الاستقرار في المنطقة ومواصلة الأزمة السورية، وأن الأردن يشكل أنموذج في هذا الجانب وفي الإصلاح الشامل وفي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأن اللجنة والأعضاء فيها تدعم أية إجراءات من شأنها مساعدة الأردن في جهوده التنموية والإصلاحية، حيث مناط باللجنة تقديم النصائح والاستشارات والمقترحات إلى الجهات التي تتخذ قرارات بشأنها في الاتحاد الأوروبي وأهمها المفوضية الأوروبية والمجلس والبرلمان الأوروبيين.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية قد أُنشئَت بمقتضى معاهدة روما لعام 1957 بهدف إشراك جماعات الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية بإنشاء السوق المشتركة وتوفير آلية مؤسسية لاطلاع المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء الأوروبي على قضايا الاتحاد الأوروبي. كما أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هي هيئة استشارية تغطي ممثلي مجموعات الاهتمامات الاجتماعية والمهنية في أوروبا وغيرها، وهي تلعب دور رئيسي في عملية صنع القرار في الاتحاد كونها توفر منصة رسمية للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن قضايا الاتحاد الأوروبي، وترسل اللجنة آرائها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية بصناعة القرار وعلى رأسها المفوضية الأوروبية والمجلس والبرلمان الأوروبيين لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وحضر الاجتماع كل من سعادة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد (أندريا ماتيو فونتانا)، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة.