التاريخ : 2018-03-28
التقييم الحكومي.. قرار لتقزيم المواقف أم للنهوض بالمؤسسات؟!!
الراي نيوز- أسامة بليبلة
قرار تقييم الموظف الذي تم اعتماده منذ أيام من قبل الحكومة جاء بموعد غريب بعض الشيء فهو في ظاهريا لعملية الإصلاح والتأهيل والارتقاء بمستوى العمل والمؤسسات، الا ان الغالبية العظمى يعتبرون الامر خطيرا وأن الاهداف من وجوده غير واضحة، بل أن البعض يعتبر من اقرارا النظام مجرد بداية للحساب والعقاب لموظفي الدولة الذين يحملون فكرا مختلفا.
ونتساءل هنا، لماذا تم إقرار هذا النظام في التوقيت الحالي؟، وهل جاء ليفرض قيدا على الموظفين في ظل التغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع وتسببت في ارهاق كاهل الموظفين أصحاب الدخل المحدود والثابت، وحتى تضمن المؤسسات الحكومية سكوت موظفيها وعدم مشاركتهم في أي وقفات احتجاجية، فوضعت سيف 'التقييم' على رقابهم.
ولا يعرف العاملون في المؤسسات الحكومية ما هي الية التقييم، وكيف سيتم التعامل معه بشفافية ودون ظلم للأخرين، وبلا أي تدخل من جهات عشائرية وقبلية، ودون أن يكون هناك تأثير للعلاقات الشخصية والتي تفرض نفسها بقوة على مؤسسات الدولة.
الموظفون ينتظرون التقييم الأول لمعرفة مدى سلامته وصحته، وحتى يدركوا المعني الحقيقي من هذا التقييم والذي قد يكون إيجابيا يساهم في تطوير العمل والمؤسسات أو يكون سلبيا بفرض نوع من الاحكام العرفية عليهم، وهذا يعني الحد من اعتراضات العاملين على ثبات الرواتب وارتفاع الأسعار في ظل الضرائب المتزايدة التي تفرضها الحكومة بشكل متواصل.
وكان وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قد صرح: أنه وبموجب النظام سيتم طرد الموظف الحاصل على تقييم ضعيف لمدة عامين.