التاريخ : 2018-04-04

الراي نيوز

نود أن نوضّح للجميع بأن المؤسسة لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، وفي حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات، ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية، وفي حال إقرار أي تعديل من قبل المجلس، سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية.

فالموضوع في حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع خاضعة للحوار من قبل كافة الأطراف، لذا لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك أي تعديل مفاجئ على القانون، بل لا بد أن تمرّ أي تعديلات مستقبلية مقترحة بالإجراءات والقنوات التي ذكرناها آنفاً.