التاريخ : 2018-04-05

الراي نيوز

تقدمت شركة 'العربية للطيران – الأردن' بطلب لوقف نشاطها في النقل الجوي، بعد تسبب الشريك الأردني بخسارة الشركة مليونين و236 ألفا و500 دينار أردني لعدم قيامه بتسديد قيمة إيجار الطائرات المؤجرة إليه.

وجاء ذلك بحسب بيان للشركة بسبب عدم التزام الشريك بتصويب الأوضاع المالية المتعلقة بشركة العربية للطيران بحسب طلبات هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني.

وتاليا البيان :

'أننا كمستثمرين ومساهمين في الشركة قد قمنا بالموافقة على رفع رأس مال الشركة من خلال استصدار قرارات من الجمعية العامة للشركة وقد أعقب ذلك القيام بإجراءات رفع رأس المال كما هو موثق في سجل الشركات، ولكن الشريك الأردني شركة رم للإستثمار في النقل الجوي ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد/ رياض زهير الخشمان قد تخلفت عن تسديد كامل التزاماتها الناشئة عن زيادة رأس مال الشركة المقرر في 19/7/2016 كونه لم يسدد مبلغ (1140000) مليون ومائة وأربعون ألف دينار أردني.

هذا وقد قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة مرة أخرى بتاريخ 15/5/2017 بمبلغ قدره مليون دينار أردني، ولم يلتزم الشريك الأردني مرة أخرى بتسديد حصته في زيادة رأس المال البالغة 510000 دينار رغم موافقته على الزيادة أثناء انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلا أنه لم يفي بالتزامه بالسداد لاستكمال إجراءات رفع رأس المال لدى مراقبة الشركات.

في ضوء ما تقدم وما تواجهه الشركة من خسائر قد تم إيضاحها مسبقاً، وكون الشريك الأردني لم يقم بالوفاء بالتزاماته تجاه الشركة الأمر الذي نتج عنه عدم قيام الشركة بتسديد قيمة إيجار الطائرات المؤجرة إليها، وبلغت مديونيتنا الناشئة عن عقود إيجار الطائرات كمؤجر طرف الشركة فقط مبلغ وقدره 2,236,500 دينار (اثنين مليون ومئتان وستة وثلاثون ألف وخمسمائة دينار أردني) حتى تاريخ 28/2/2018 بخلاف مديونيات أخرى، مما اضطررنا لتوجيه إنذار عدلي للشركة بسداد المديونية المستحقة على الشركة وللمساهم الأردني بالتضامن في سداد المديونية بمقدار نصيبه غير المسدد من رأس مال إلا أنهما لم يحركا ساكناً، مما اضطر الإدارة المالية طرفنا لإنهاء عقود الإيجار.

لذا فإننا نعلمكم بطلبنا شطب تسجيل الطائرات المؤجرة منا للعربية للطيران - الأردن (الشركة) والمقيدة بسجل الطائرات الأردني بحروف تسجيل JY-PTC و JY-PTD اعتباراً من 29/3/2018 وذلك عملاً بالمادة رقم 14 من عقد الإيجار المسجل طرفكم'.

ولاحقا وصل رم الرد التالي من الشريك الاردني في الشركة ننشره كما وصلنا : 

إن ما تداولته المواقع الاخبارية حول توقف تشغيل العربية للطيران (الاردن) وطلب الشركة العربية للطيران (الامارات) سحب طائراتها المؤجرة للاردن بسبب خلافات بين الشركاء ما هي سوى اخبارغير دقيقة وفيها خلط واضح للحقائق والواقع، اضافة الى كونها مجرد ادعاءات ومزاعم يقصد منها تبرير الخسائر التي تكبدتها الشركة العربية (الاردن) بسبب المصاريف والاجور المرتفعة وسوء ادارة الشركة العربية للطيران (الامارات) – المسؤولة عن إدارة الشركة العربية للطيران (الاردن) وشريك فيها، وإرتأينا توضيح بعض النقاط ردا على تلك المغالطات والادعاءات: 

- ان الاجراءات القانونية لرفع رأس مال الشركة العربية للطيران (الاردن) لم تستكمل حسب الاصول، كما لم تقدم ادارتها الدراسات اللازمة والجدوى الاقتصادية والتشغيلية لضمان الحفاظ على أموال المساهمين الأردنيين، خصوصا بعد أن تكبدت الشركة خسائر كبيرة خلال الثلاث سنوات المتتالية الأخيرة، ولم تقدم ادارة الشركة خلال تلك الفترة أي خطة مستقبلية تضمن عدم استمرار هذه الخسائر والناتجة عن سوء إدارة العربية للطيران (الامارات) للشركة العربية (الاردن) واستغلال امكانياتها، وعليه فقد تقدم الشركاء الاردنيين للجهات المختصة والقضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشكلها القانوني، لضمان حقوق الشريك الاردني وحقوق الشركة والمساهمين وتطبيق القانون حسب الاصول. 

 

- ان قيام العربية للطيران ( الامارات) بطلب سحب طائراتها المستأجرة بصورة منفردة يوقف الايجارات المرتفعة التي تكبدتها الشركة العربية (الاردن) والتي ساهمت بزيادة خسائرها، كما وان وقف التشغيل هو شأن داخلي للشركة مرتبط بقدرتها على الاستمرار او التوقف، لكن اختلاق الاسباب والاعذار لتبرير الخسائر المتكررة وسوء ادارة الشركة لايخلي العربية للطيران (الامارات) من مسؤوليتها التي تتحملها تجاه الشركاء والتي ستخضع لجملة من الاجراءات القانونية والقضائية حسب الأصول. 

 

الشريك الأردني 

(العربية للطيران)