الراي نيوز - عقد ﻓﻲ مبنى ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ،ليلة ﺍلسبت، اجتماعا طارئاً ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻳﺮﺓ للوقوف على مطالب المعلمين التي اقيم لأجلها الاضراب وأعلنت لأجله وقفة الاثنين، والتي هي حقوق مشروعة.

حيث ﺧﻠﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺃﻭﻻً: إلغاء تطبيق ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ، والعمل على ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ القادم وباﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ.

ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴّﺔ، حيث ستعمم ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤّﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻓﻮﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .

ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱّ ﺃﺛﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺑﻖ، وﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، والسماح ﻟﻠﻤﻌﻠّﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼّﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﻠّﻔﺎً ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ .

ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ .

ﺧﺎﻣﺴﺎً : ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺗﺤﺪّﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ لتفعيل ملف أمن وحماية المعلم، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﻭﺗﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻖّ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﻢّ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺗﻢّ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖّ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .

ﺳﺎﺩﺳﺎً : ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﻡّ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺّ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤّﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺّ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﺒّﺎﺀ ‏( ﻃﺒﻴﺐ ﻃﻮﺍﺭﺉ، ﻭﻃﺒﻴﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺏ ‏) ﺛﻢّ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺐّ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ . وﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ قيام ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜّﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﻠّﻢ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻱّ ﻣﻌﻠِّﻢ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﻣﻨﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳّﺔ ﺇﻟّﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ .

ﺳﺎﺑﻌﺎً : بخصوص ﺈﻟﻐﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤُّﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴّﺔ(إلغاء نسبة ال ٢٠℅) ﻭﻟﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢّ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺣﻮﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﻢّ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤّﻠﻬﺎ ﻣﻮﻇّﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏( %15 ‏) ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ‏( %20 ‏) ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢّ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺫلك من مجلس الوزراء.

ونظرا لما سلف تهيب لجنة الأزمة المكونة من مجلس نقابة المعلمين ورؤساء الفروع بكافة منتسبي النقابة بتعليق الوقفة الاحتجاجية التي تم الاعلان عنها والتي كان موعدها الاثنين ٣٠ /٤ /٢٠١٨م، مثمنا موقفهم الداعم والتفافهم الصامد مع نقابتهم والذي كان له الأثر الأكبر في التجاوب الحكومي لمطالبهم، ومؤكدين أن النقابة ستبقى الدرع الحامي لهم والمدافع عن حقوقهم.

وحضر اللقاء ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺎﺏ وﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺮﺯﺍﺯ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻤﺜﻼً ﺑﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﻞ ﻓﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﺠﺔ،