التاريخ : 2018-05-03

الراي نيوز قال الدكتور خليف الخوالده وزير تطوير القطاع العام الأسبق إن الاردن يمر حاليا بضائقة مالية مما يجعل أنه ليس من الحكمة في ظل هكذا ظروف تمر بها المالية العامة للدولة التوسع في البنية المؤسسية فيها.

وأشار في حديث لـ "هلا أخبار" على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي في البحر الميت أن التوسع ترافقه نفقات هائلة ومن المتعارف عليه ان التحديات التي تواجه أي دولة تحكم سياساتها وخياراتها.

وبين : فمثلا وجود مجالس المحافظات المنبثقة من قانون اللامركزية وبعدد من الأعضاء كبير نسبيا والتوجه الى تخصيص مباني لها وما يرافق ذلك من طلبات وتجهيزات وأثاث وسيارات وتوظيف وما الى ذلك.

وزاد الخوالدة " كل هذا يتطلب توفير مخصصات مالية في الموازنة العامة لتغطية هذه النفقات في وقت تعاني فيه الموازنة من تمويل أية مخصصات".

ونوه الخوالده إلى أنه يجري حاليا الحديث عن مشروع قانون جديد لانتخاب مجلس النواب يتم فيه تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الى ٨٠ نائباً مقترحا ان يعدل قانون الانتخاب بأن ينص على انتخاب مجالس المحافظات التي تشكل في مجموعها مجلس النواب وبعدد اجمالي لا يتجاوز ٨٠ نائباً وبالتالي يمارس النائب دوره النيابي على مستويين الاول على المستوى المحلي "المحافظة" والثاني على المستوى الوطني وتفاديا للمزيد من النفقات تتولى نفس السكرتاريا الموجودة في مجلس النواب خدمة النواب في نشاطاتهم واجتماعاتها وأعمالهم على مستوى المحلي "المحافظة" ويخصص مكتب واحد لمجلس المحافظة في دار المحافظة وتعقد الاجتماعات في قاعة اجتماعات المحافظة.

وقال "وبهذا نحقق المستهدف من مجالس المحافظات ونتفادى أية نفقات إضافية".

وأشار الخوالده إلى النص في مشروع قانون الانتخاب الى ان مجلس النواب يتكون من مجموع مجالس المحافظات وبهذا نكون قد حققنا مفهوم اللامركزية في الشق التشريعي والرقابي من عمل الدولة.

أما بخصوص السلطة التنفيذية، فأفاد الخوالده إلى أن ذلك يتحقق من خلال نقل الصلاحيات وتفويضها للقيادات التنفيذية في المديريات الخدمية في المحافظات بدلاً من بقاء هذه الصلاحيات في مراكز الوزارات المعنية.