الرأي نيوز كتاب الرأي : د.طهبوب تكتب ل"الراي نيوز": قانون الضريبة سيقضي على صمام الامان الاجتماعي
التاريخ : 2018-05-30

د.طهبوب تكتب ل"الراي نيوز": قانون الضريبة سيقضي على صمام الامان الاجتماعي


الراي  نيوز
بقلم النائب د.ديما طهبوب

فخورين ان ننضم الى النقابات و هذا الجهد الشعبي بالتوازي مع جهودنا النيابية 

لقد اعلنا في كتلة الاصلاح بعد قراءة المسودة الاولى للقانون رفضنا له لاسباب واضحة تستهدف الوطن و المواطن و الامن الاجتماعي بشكل لا يحمل مجالا للتأويل

لقد ظننا ان الحكومة قدمت اسوأ ما لديها في الموازنة و لم يعد في جعبتها المزيد فاذا بها بالاستعانة بصندوق النقد الدولي تثبت ان الحاوي لديه المزيد من الافاعي، هذا الصندوق الذي ما دخل بلدا الا دمرها و افقرها تسمح له الحكومة بالتحكم بسياساتنا الاقتصادية و المالية

هذه الحكومة التي اصبحت عمان في عهدها اكثر العواصم العربية غلاء و اسوأها خدمات في الصحة و التعليم و المواصلات لا تجد وسيلة لانقاذ نفسها من الفشل الذريع سوى ان تقسم ظهر الشعب في خطط التدمير لا التصحيح الاقتصادي 

اما تصريحات الحكومة بأن ٩٥٪؜ من الشعب لا يدفعون ضرائب فتصريح مضلل لان كل الشعب يدفع ضريبة على السلع و الخدمات، ان الشعب يمول ٩٨٪؜؜ من نفقات الحكومة الجارية

ان هذا القانون الاعور سيرفع نسبة الدفع على المكلفين الى ٢٠٠ ٪؜، و هو يلاحق المكلفين الملتزمين اصلا و يزيد الاعباء عليهم و لن يعالج التهرب الضريبي.

ان هذا القانون سيقضي على صمام الامان الاجتماعي و هم الطبقة الوسطى و يزيد العبء على الأسر الاردنية المثقلة اصلا بأقساط المسكن و التعليم، و غالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على تحمل اي اعباء مالية جديدة

اما الطلاب في سن الجامعة فبدل ان تحرص الدولة على توفير تعليم حكومي نوعي الزمتهم بالتسجيل و الحصول على رقم ضريبي حتى لو لم يكن لديهم دخل 

اما القطاع الزراعي فيبدو ان بين الحكومة و بينه ثأرا و هي عازمة على ازهاق ما تبقى منه و كذلك القطاعات الصناعية و التجارية و حتى البنوك و شركات التمويل التي لها علاقة مباشرة بالمواطن كلها سترتفع الضرائب عليها لترفع بدورها على المواطنين اما الاستثمارات فلا جذب و لا نمو و الكل سيهرب من زيادة الضرائب.

لقد حذرنا في كتلة الاصلاح مبكرا من السياسة الجبائية للحكومة فبالاضافة الى محاولة اسقاطها قمنا برفع مذكرة تطالب بنزع صلاحيات فرض الضرائب من يد الحكومة و ردها الى مجلس النواب 

كما و نرفض سياسة الالتفاف التي تمارسها الحكومة على مجلس النواب محاولة توجيه و تفكيك قراره و الانفراد بنواب دون اخرين.

في الختام نؤكد ككتلة الاصلاح رفضنا للقانون تحت قبة الوطن و تحت قبة البرلمان و خارجها و في كل رقعة من وطننا الحبيب و مع كل يد ترتفع لتقول لا لاجل الاردن و الاردنيين

عدد المشاهدات : ( 157 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .