التاريخ : 2018-06-26

الراي نيوز

صدرت منظمات مجتمع مدني بيانا فيه اعربت عن اعتراضها على قرار الحكومة بالسماح بادخال المواد المعدلة وراثيا الى المملكة، معتبرة أن السماح بإدخال هذه المواد بالمطلق يشكل خطرا على الصحة العامة.

وقالت إن اللجنة العليا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وافقت مؤخراً على إيجاز دخول المواد المعدلة وراثياً الى السوق الأردني، في حين أن هذه الاغذية والبذور مُنعت في الأردن من خلال قوانين و أنظمة و تعليمات أردنية سابقا.

وأشار البيان إلى أن أهم تلك القرارات التي منعت هذه المواد قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (15) الصادر بتاريخ ٢١-٩-٢٠٠٥ الذي يقضي بعدم الموافقة على التخليص على الأغذية المعدلة ووراثيا الواردة الى الأردن، وتعليمات وزارة الزراعة لعام ٢٠١٣ بموجب المادة (١٧-ب) من قانون (٤٤) عام ٢٠٠٢ الذي يفرض”احضار شهادة تثبت أن بذور صنف الخضراوات المنوي تسجيله من قبل أي شركة بأنه غير معدل وراثياً"، و قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٧ من قانون حماية البيئة الذي”يحظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر في الأنواع و الأصول الوراثية النباتية و الحيوانية ذات الميزة النسبية و الخاصة داخل موائلها الطبيعية و خارجها بما في ذلك الآثار المترتبة على ادخال المواد المعدلة وراثيا أو تطويرها أو الاتجار بها في المحمية الطبيعية».

واعتبر البيان أن الحكومة صادقت عام 2003 على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية المرتبط باتفاقية التنوع الحيوي مما يبين التزامات الأردن على الصعيد الدولي في وضع اجراءات تحوطية لمنع دخول الكائنات المحورة جينيا والتي قد تشكل خطرا على حماية التنوع الحيوي.

وشدد البيان الذي وقعت عليه عدد من مؤسسات المجتمع المدني إن للمواد المعدلة جينيا تداعيات اقتصادية و اجتماعية على القطاع الزراعي وعلى نظم الإنتاج و الغذاء، عدا عن خطورتها على التنوع الحيوي و الأصول الوراثية. كما أن العديد من الدراسات الطبية تشير أنها سبب في الإصابة بأمراض مختلفة كالسرطان و الإضرار بالكلى والكبد و أن مدى خطورتها الحقيقي على الصحة البشرية بحاجة إلى المزيد من البحث الذي أدى الى منعها من دخول العديد من دول الاتحاد الاوروبي.

وذكر البيان أن اللجنة العليا للغذاء والدواء اتخذت هذه الخطوة من دون دراسات علمية معمقة عدا عن عدم محاورة الخبراء و المؤسسات المختصة و منظمات المجتمع المدني و وجهت توصيتها الى رئاسة الحكومة للموافقة النهائية تماشياً مع ضغوطات دول أجنبية مصدرة لهذه السلع وقد يكون بطلب مباشر من المدير الإقليمي لوزارة الزراعة الأميركية. ولم توافق الجهات الرسمية على إعطاء ممثلين من المجتمع المدني نسخة من مسودة قرار اللجنة لدراسته مما يشكل انتهاكا خطيرا لحق المواطنين في الوصول الى المعلومة.

ورفض الموقعون على البيان القرار جملةً و تفصيلاً و طالبوا مجلس الوزراء للعمل الفوري على إلغائه كونه خرقا صارخا لما ورد في القوانين و الأنظمة الوطنية النافذة و الإتفاقات الدولية التي تلتزم بها الحكومة وشددوا على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني الحقوقية و البيئية و الزراعية بأي حوار حول هذا الموضوع المصيري.

الراي