دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2018-06-28

الى النواب .. ألف دينار تكفيكم ..!!


الراي  نيوز
 - صالح الراشد

يتساءل الكثيرون عن مستقبل مجلس النواب في السنوات القادمة, وهل سيتم تخفيض عدد أعضائه وتقليص راتبهم والغاء الحديث في قضية التقاعد, فمجلس النواب بصورته الباهتة الحالية سجل إسباقيات في تاريخ الأردن وغالبيتها من السيء الى الأسوء حين اصبح دمية بيد الحكومات يحركونه كما يشاءون ويستنبطون منه القرار تلو الآخر بما يتعارض مع مصلحة الشعب المحمل بالهموم.

حاليا يتكون مجلس النواب من '130' نائبا وهو عدد كبير أثبت انهم يعيقون حرية الحركة في اتخاذ القرار أو أي أمور تخص المجلس بل ان غالبية القرارات يتم اتخاذها دون تعمق في دراستها, وبالتالي فان تخفيض عدد أعضاء المجلس اصبح حاجة ملحة من أجل تسريع اتخاذ القرارات ودراستها بمنطقية من خلال مجموعة متخصصة قادرة على التعامل مع عدد قليل من النواب, وهذا يعني ان القرارات سيتم اتخاذها بلغة المنطق وليس بلغة الاستعراض كون المتواجدين قليلو العدد.

الأمر الاخر وهو قضية الراتب التي طالب أعضاء المجلس الحالي بتصويبها لتصبح بستوى الوزراء, وهنا الطامة الكبرى, حيث يجب ان لا يتقاضى النائب أي راتب كون اقلهم يدفع ما لا يقل عن '200' الف دينار في حملته الانتخابية وهذا يعادل راتبه كاملا في السنوات الأربع, فيما تكلف الحملة الانتخابية البعض أكثر من مليون دينار, وهذا يعني ان ثمن الوصول الى قبة البرلمان يعادل أضعاف الراتب الذي سيحصل عليه النائب, فلماذا الحرب التي أعلنها النواب لرفع قيمة رواتبهم والحصول على التقاعد.

ان حصول النائب على راتب شهري بقيمة الف دينار هو مبلغ منصف ويعادل بدل مواصلات النائب الذي يملك عمله الخاص ويقوم بإدارة شركاته عكس الوزير الذي عليه أن يستقيل من جميع أعماله الخاصة, اضف الى ذلك ان عضوية المجلس ليست وظيفة حكومية بل هي عضوية في منظمة مجتمع مدني ولا يجب ان تنفق الحكومة على النواب حتى يكون قراراهم مستقلا .
الغريب في الأردن ان الحكومة تنفق على معارضيها وهذه حالة نادرة في العالم حيث تقوم الحكومة بالانفاق على الأحزاب بمعدل '50' الف دينار سنوي وهو ما يعادل راتب النائب لمدة سنه , وهنا نتساءل , كيف سيقوم الحزب أو النائب بمعارضة قرار الحكومة اذا كان يتلقى منها دعما سنويا بقيمة كبيرة من المال, لذا فان على الحكومة وقف دعم الأحزاب والنواب ومن يريد منهم دعم الشعب والدفاع عن قضاياه فعليه ان يكون مبادرا من ذاته وليس موظفا عن الحكومة لأننا كشعب نعاني منذ عقود من موظفي الدولة.

عدد المشاهدات : ( 243 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .