اعتقلت "قوة من الجيش" رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاثنين "بعد رفضه تأييد الانقلاب"، بحسب وزارة الإعلام السودانية.

وقال البيان الذي نشر على صفحة الوزارة على "فيسبوك"، "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتنقله الى مكان مجهول"".

وأضافت في بيان سابق أن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك داخل منزله تمارس عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد "للانقلاب".

ونقلت الوزارة عن حمدوك دعوته السودانيين في رسالة من مقر إقامته الجبرية إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

وأعلنت الوزارة أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة"، في أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك، بعد الاعتقالات التي جرت فجرا.

واعتقل مسلحون لم تعرف هويتهم عددا من المسؤولين الحكوميين والسياسيين فجر الاثنين في السودان، وفق ما أفاد مصدر حكومي.

وقامت قوات عسكرية بـ "اقتحام" مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني في الخرطوم، بحسب وزارة الإعلام السودانية.

وقالت الوزارة على صفحتها على فيسبوك إن "قوات عسكرية مشتركة، تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان (العاصمة التوأم للخرطوم) وتحتجز عددا من العاملين". 

وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحفي في وكالة فرانس برس، مشيرا أيضا إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.

ونقلت رويترز عن تلفزيون الحدث أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيدلي ببيان مرتقب بشأن التطورات الأخيرة في البلاد.

وذكر التلفزيون الذي مقره دبي، في وقت سابق أن قوات عسكرية ألقت القبض على عدد من القادة المدنيين في السودان قبل فجر الاثنين، في وقت دعت فيه مجموعة شهيرة مؤيدة للديمقراطية السودانيين إلى الخروج إلى الشوارع لمقاومة أي انقلاب عسكري.

وذكر شاهد من رويترز أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ينتشرون في شوارع العاصمة الخرطوم، ويقيدون حركة المدنيين، في وقت يخرج فيه محتجون يحملون علم البلاد ويحرقون إطارات في أنحاء مختلفة من المدينة.

وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتين المحاذيتين للعاصمة، فيما نزل عشرات المتظاهرين إلى الشوارع وقطعوا طرقا وأشعلوا إطارات، احتجاجا على اعتقال المسؤولين الحكوميين.

ويأتي ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني قبل قليل في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة إلى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الاثنين إلى إضراب عام وعصيان مدني شامل في مواجهة "الانقلاب العسكري"، في أعقاب اعتقال قيادات مدنية بارزة بالبلاد.

وقال في بيان "نناشد الجماهير للخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم".

ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان منذ آب/أغسطس 2019  بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل من العام نفسه وإنهاء حكمة الذي استمر 30 عاما.

وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها أن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.

وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.

في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهوري للمطالبة بحكومة عسكرية.

وردّ أنصار الحكم المدني الخميس بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة إلى المدنيين.