أكد معالي وزير الزراعة السيد محمد داودية أن نقابة المهندسين الزراعيين هي وبيت خبرة نقابي للقطاع الزراعي نعتز به وبكفاءته وبجهد المهندسين الزراعيين على امتداد ساحات الوطن.
و أضاف خلال زيارته لمقر نقابة المهندسين الزراعيين التي رافقه فيها عطوفة المهندس محمود الجمعاني امين عام الوزارة وعطوفة مدير مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الحياري أننا اليوم نؤكد اننا في شراكة دائمة وعلاقة تعاون ممتدة لنكمل مسيرة الانجاز فنعزز الإيجابيات ونبني عليها، ونعمل جميعا على إيجاد حلول ناجعة لتحديات القطاع الزراعي وهي كثيرة ليظل مستمرا في قدرته على توفير الامن الغذائي لموطننا. ونعمل بجد لترجمة كتاب التكليف السامي وانفاذ توجيهات جلالة الملك المعظم المتعلقة بالاستثمار في القطاع الزراعي .
من جانبه هنأ نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات الوزير داودية على الثقة الملكية السامية موكدا ان نقابة المهندسين الزراعيين تعمل بروح الشراكة والتعاون مع جميع مؤسسات الوطن لخدمة المهندس الزراعي وخدمة القطاع الزراعي، و شراكتنا وتعاوننا مطلق مع وزارة الزراعة
وتتطرق الفلاحات امام الوزير لعدد من القضايا التي يعاني منها القطاع الزراعي الاردني مثل الاعتداء على الاراضي الزراعية وخصوصا في منطقة الاغوار وضرورة ايجاد حلول لهذه التعديات ومنعها من خلال توفير البديل المناسب لسكان هذه المناطق ومشكلات تسويق المنتجات الزراعية وعمليات ما بعد الحصاد ورفع تنافسية المنتج الزراعي الأردني.
و نوه الفلاحات ان القطاع الزراعي يعاني من تحديات عملت على رفع كلفه التشغيلية, وزيادة كلف الانتاج فيه, ولعل أهمها اشكاليات العمالة الزراعية ونقصها وارتفاع كلف استقدامها و ضعف تعليمات متابعتها, وكذلك تحديات ارتفاع كلف الطاقة, والمياه والتي يجب النظر لها بجدية لتعزيز قدرة المنتجات الزراعية الاردنية التنافسية.
وطالب الفلاحات بضرورة تعزيز كادر وزارة الزراعة بالكفاءات من المهندسين الزراعيين حيث تعاني الوزارة من نقص شديد في اعداد المهندسين الزراعيين والتي توثر على قدرتها في انجاز مهماتها واعمالها الفنية والرقابية.
وشدد الفلاحات على ضرورة تحري العدالة والالتزام بمعايير الكفاءة والخبرة في القضايا التي تتعلق بالحوافر والترقيات والاحالات على التقاعد للموظفين في وزارة الزراعة
و شدد الفلاحات ان تنفيذ التوجهات الملكية في الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على المنافسة يحتاج الى العمل بتناغم بين الوزرات و المؤسسات لا ان تعمل كل منها على انفراد, نحتاج الى توحيد جهود الجميع واعادة توظيفها بصورة علمية تشاركية, مؤكدا أن أولى خطوات التناغم الحكومي هو انتظام عمل المجلس الزراعي الأعلى برئاسة دولة رئيس الوزراء بصورة دورية و اعتبار توصياته قرارات نافذة العمل لجميع المؤسسات و كذلك تفعيل دور مجلس الشراكة الزراعي بصورة دورية.