وأضافت "حرصاً على السلامة العامة، وفي ضوء محاولاته الرامية لنشر معلومات مضلّلة وخطاب كراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، قرّرنا إغلاق حسابه نهائياً".

واتّخذت غالبية مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية إجراءات غير مسبوقة ضدّ الملياردير الجمهوري منذ اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول عصر السادس من كانون الثاني/يناير وزرعوا فيه الرعب والعنف والخراب على مدى ساعات عدة، في حدث أوقع خمسة قتلى وصدم البلاد وشوّه صورتها في العالم أجمع.

وتراوحت إجراءات هذه المواقع بين تعليق حسابات لفترة مؤقتة أو لأجل غير مسمّى أو حتى إغلاق حسابه بصورة نهائية.

ومن أبرز هذه المواقع تويتر، المنصة التي كان لدى ترمب فيها أكثر من 88 مليون متابع وكانت وسيلته المفضلة للقيام باعلانات سياسية أو مهاجمة وسائل إعلام أو إهانة خصومه بشكل يومي.

وأثارت قرارات حظر ترمب على هذه المواقع ردود فعل متباينة في الولايات المتحدة وخارجها.

والأربعاء اعتبر مؤسّس "تويتر" ورئيسه جاك دورسي أن قرار الموقع حظر ترمب كان "الخيار الصحيح" لكنّه مع ذلك يشكّل "إخفاقًا" ويرسي "سابقة خطرة" بشأن مقدار السلطات التي تتمتّع بها كبريات شركات الإنترنت.

وفي سلسلة تغريدات تناول فيها قرار تويتر منع ترمب من استخدام المنصّة إلى أجل غير مسمّى، قال دورسي إنّ هذا القرار يمثّل "إخفاقاً من جانبنا في الترويج لمحادثة صحّية".

وأضاف أنّ فرض حظر على الملياردير الجمهوري الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متابع على حسابه في تويتر "يرسي سابقة تبدو لي خطرة: القوة التي يتمتع بها فرد أو شركة على جزء من المحادثة العامة".

والأربعاء أعلن المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون أنّه طالب من شركات أمازون وآبل وفيسبوك وغوغل وتويتر شرح الأسباب التي دفعتها لفرض حظر على ترمب.

واعتبر المدعي العام أنّ الخطوة التي قامت بها هذه الشركات "تبدو منسّقة" وتهدف "لإسكات أولئك الذين لا يتماشى كلامهم ومعتقداتهم السياسية مع قادة الشركات التكنولوجية الكبرى".

لكنّ مؤسّس تويتر نفى أن تكون هذه الخطوة منسّقة، وقال "لا أعتقد أنّ هذا الأمر كان منسّقاً. الأكثر ترجيحاً هو أنّ الشركات توصّلت إلى استنتاجاتها الخاصة أو شجّعتها عليها تصرّفات الآخرين".