وقال العتوم إن اللجنة ناقشت موضوع تشجيع استخدام وسائط النقل العام والخاص للكهرباء بدلا من الوقود، للمحافظة على البيئة وتخفيف العبء المالي عن المواطن، واستثمار الاستطاعة التوليدية التي تلتزم الحكومة بدفع بدلها لشركات التوليد، مشيرا إلى أن قطاع النقل يستهلك 49 في المئة من الطاقة الأولية.      

وأضاف أن لدى الحكومة استراتيجية الطاقة 2020-2030 غير المعمول بها، ولم تتخذ خطوات تنفيذية بهذا الخصوص وفقا لما نصت عليه استراتيجية الطاقة وخطتها التنفيذية، فضلا عن وجود مدد غير محددة في الاستراتيجية بشكل دقيق، ناهيك عن أن المدد الموجودة فضفاضة وغير محكمة.

ولفت إلى مشروع تركيب 400 ألف وحدة إنارة LED بتمويل من البلديات وفلس الريف لتخفيض الكلف المالية على البلديات، إلا أن اللجنة انتقدت التمويل من فلس الريف الذي جاء بقانون يخدم المواطن من خلال توفير الكهرباء للمنازل وليس بهدف إنارة الشوارع، مطالبا الوزارة بتزويد اللجنة بالتشريعات القانونية التي تتيح للحكومة استفادة البلديات من فلس الريف.

وناقش أعضاء اللجنة؛ النواب عبدالله عواد نضال الحياري وعبدالسلام الذيابات وعمر النبر ومجحم الصقور وفراس العجارمة، ورئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية النائب عبيد ياسين، عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة والنقل والكهرباء بما في ذلك فلس الريف والطاقة المتجددة وتأسيس محطات شحن السيارات التي تعمل على الكهرباء بمحطات الوقود بالمملكة.

وتحدث العتوم عن توجه الدول المتقدمة في العالم نحو استخدام الكهرباء في قطاع النقل العام ما يخفض الكلفة على الخزينة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع عجز الموازنة والديون المستحقة على الدولة. وطالبت اللجنة الحكومة بتحويل المباني الحكومية للعمل على الطاقة المتجددة لتخفيف الكلف على الخزينة، وتخفيض فاتورة الطاقة على القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية وغيرها لجذب وتشجيع الاستثمار.

من جهتها، قالت الوزيرة زواتي إن الوزارة تلقت عطاء لمشروع تخزين الكهرباء لكن ارتفاع التكلفة إلى 8 قروش/ كيلو واط، فرض البحث عن آلية تخزين من خلال سد الموجب، مشيرة إلى إجراء دراسات أعطت نتائج إيجابية ويجري العمل حاليا مع وزارة المياه والري لتنفيذ المشروع.

وأكدت أن الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة أمر صعب تحقيقه إلا إذا كان هناك ربط للكهرباء مع دول متعددة.

وحول استراتيجية 2020-2030، قالت زواتي إن الاستراتيجية الوطنية كانت واضحة بخصوص انتقال قطاع النقل العام للعمل على الكهرباء، واستخدام الغاز في ظل وجود غاز الريشة الذي يمكن أن يتحول إلى غاز مضغوط بحيث نعتمد على الذات.

وأوضحت أنه لا يوجد لدينا تشريعات في استخدام الغاز بقطاع النقل، ويجري حاليا التعاون والتواصل بين هيئة الطاقة وهيئة النقل البري للبحث في تشريعات تخدم هذا الهدف، ويجري حاليا العمل على الانتهاء من تعديل بعض الأنظمة المتعلقة بالتراخيص.

وأشارت إلى أن أمانة عمان ستشغل عددا من حافلات النقل العام العاملة على طاقة الكهرباء كتجربة لأول مرة في الأردن للبناء عليها مستقبلا.