تبدأ، في رام الله، الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الأردنية الفلسطينية العليا لبحث توسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يصل إلى الأراضي الفلسطينية، وزراء التجارة والصناعة والتموين، الزراعة، النقل، الاقتصاد الرقمي والريادة، والطاقة والثروة المعدنية، لإجراء محادثات مع نظرائهم الفلسطينيين لمدة 3 أيام، على أن ينضم رئيسا وزراء البلدين بشر الخصاونة ومحمد اشتية لاجتماعات اللجنة الخميس.

جدول أعمال اللجنة، يتضمن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبناء منطقة حرة، وإطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، وقضايا أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ويتوقع أن يفضي اجتماع اللجنة إلى توقيع 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها؛ اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، واخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة.

وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، قال لـ "وفا": "هدفنا رفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار"، موضحا أن "اللجنة ستبحث جملة قضايا وتحديات تعيق التجارة بين البلدين، والمتمثلة بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية".

وأضاف "لدينا العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي، كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلا من 7 ساعات حاليا (8-3)، ومد أنبوب نفط بين الجانبين الفلسطيني والأردني، وتسهيل استيراد الاسمنت الأردني، وغيرها العديد من القضايا".

وتوصّل الأردن لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على زيادة الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 730 مليون دولار سنويا، ارتفاعا من نحو 150 مليون دولار حاليا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والتموين، وقتها، إنه جرى التوافق مع الجانب الإسرائيلي على أن تتمتع 425 سلعة أردنية بقيمة سنوية تقدر بنحو 500 مليون دولار بميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

وجرى التوافق على أن تتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.