بدأ مجلس النواب الاثنين، خلال جلسة صباحية تشريعية بمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 (المعاد من مجلس الأعيان).

اللجنة، أقرت المشروع، الذي يهدف إلى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.

وبين رئيس اللجنة خالد أبو حسان أن مشروع القانون أقر من المجلس السابق وأحيل إلى مجلس الأعيان، مشيرا إلى أن الخلاف بين مجلسي النواب والأعيان على 6 مواد من مشروع القانون، من أبرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس، حيث عرفه مشروع القانون بانه "أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5 % من رأسمال شركة التأمين".

وأشار إلى أن اللجنة قررت الإبقاء على نسبة المساهم الرئيس 5% من رأسمال شركة التأمين، أي كما أقره الأعيان، في حين كان قرار مجلس النواب السابق برفع النسبة إلى 10%، موضحا أن قرار اللجنة جاء بعد تشكيل قناعة تامة بأن الـ5 % ستسهم في تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة وتعزز الرقابة على قطاع التأمين.

وأقرت باقي المواد، والتي كانت تتركز في مجملها على إصدار تعليمات بدل نظام لضمان تنفيذ أحكام القانون والإجراءات بالسرعة الممكنة وتحقيقاً للمرونة والسلاسة في حل النزاعات واتخاذ القرارات في قطاع التأمين.

"معدّل قانون الشركات"

المجلس، يناقش أيض قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن القانون المؤقت رقم (35) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات.

وبين أبو حسان أن هذا القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، مضيفا أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشاكل عدة لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها وانتقال الحصص بين الشركاء وتصفيتها.

وقبل أن تقر اللجنة مشروع القانون، استوضح النواب محمد المحارمة وطلال النسور وخلدون حينا وخالد البستنجي ونصار الحيصة وعمر النبر وآمال الشقران وزينب البدول عن مبررات تعديل القانون وآلية عمل الشركات غير الربحية.

كما استفسروا عن المواد المتعلقة بالسجل الخاص للشركات التي لا تهدف إلى الربح والنظام الخاص الذي يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة ممارستها وأحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها، وطريقة حصول تلك الشركات على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها.

إلى ذلك، أقرت "الاقتصاد النيابية" المادة التي تعد الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب، قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند 2 من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.

وأجاب العرموطي، بدوره، عن جميع استفسارات اللجنة النيابية، موضحًا أن هذا القانون مؤقت ومعمول به حاليًا وسار منذ عام 2010، وجاء هذا التعديل عام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الغاية.

ويهدف هذا التعديل، بحسب العرموطي، إلى معالجة التعارض الذي نشأ آنذاك بين قانون الجمعيات وقانون الشركات.

"معدل منع الاتجار بالبشر"

ويناقش المجلس أيضا قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019.

اللجنة، أقرت مشروع القانون الذي يتألف من 17 مادة، بعد نقاش موسع، حيال بعض النصوص الواردة فيه لا سيما المتعلقة باستغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.

وأقرت اللجنة المواد المتعلقة بتغليظ العقوبة على كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، إلى جانب المواد المرتبطة بتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من سلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.

وأقرت المادة التي تجيز للمدعي العام أو المحكمة المختصة، استخدام التقنية الحديثة حماية للشاهد الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره عند الإدلاء بشهادته وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

ووافقت اللجنة ايضاً على إنشاء صندوق يسمى "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر" في وزارة العدل، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

"اجتماعات لجان"

وتجتمع الاثنين، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين احيلت عليها من المجلس وعدة قضايا.

اللجنة المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة 2018، وتناقش مشؤوع قانون تنظيم الموازنات العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021.

لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تناقش مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

وتجتمع لجنة التعليم والشباب، لبحث موضوع التعليم عن بعد وامتحان الثانوية العامة للعام الحالي بالاضافة الى امور تتعلق بعمل اللجنة.