وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية رائد الظهراوي إن جلالة الملك أكد على ضرورة حفظ كرامة الأردنيين والتزام معايير حقوق الإنسان.

وطالب أعضاء من اللجنة في اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان مع وزير الداخلية الاثنين، بتعديل قانون منع الجرائم بما يتماشى مع حفظ كرامة المواطن وحقوقه الإنسانية.

بدوره، قال النائب خالد أبو حسان إن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا جبارة في حفظ أمن واستقرار الأردن، مشيرا  إلى أن التوقيف الإداري يجب أن يقتصر على فئة معينة وقضايا تحتاج له كأصحاب السجلات الجرمية.

النائب بسام الفايز قال إن قانون منع الجرائم أثار جدلا في عدة مجالس، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بشفافية وعدالة بعيدا عن مزاجية الحكام الإداريين.

مقرر اللجنة أحمد القطاونة قال إن الكفالات هي سيف مسلط على رقاب الأردنيين، ويجب وضع أسس قانونية ومنطقية لوضع الكفالات المالية، مشيرا إلى أن التوقيف الإداري بحاجة إلى أطر قانونية واضحة وبعيدة عن المزاجية في تطبيقه.