دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2021-05-04

الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان دينار

الرأي نيوز :
 
 
*مضر بسيسو

٣ قروش هي فرق الزيادة ما بين ٩٧ قرشاً في سنة ٢٠٢٠ و١٠٠ قرشاً في سنة ٢٠٢١.

وأخيرا تم الاعتراف بشكل رسمي من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بعدم عدالة المادة ٩٠-ب من قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص على:
"يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة"

وبناء على نسبة التضخم ومتوسط الأجور أيهما أقل للعام ٢٠٢٠ حيث بلغت ٠،٣٧% فقد أقرت الزيادة لهذا العام ٢٠٢١ ديناراً واحداً، علما بأن الزيادة السنوية لعام ٢٠٢٠ كانت ٩٧ قرشاً.

أن قانون الضمان الإجتماعي أقر في سنة ١٩٧٨، ثم تم تعديله في سنة ٢٠٠١، وبعدها أتى قانون ٢٠١٠، ثم أتى قانون ٢٠١٤ وآخرها جاء معدل القانون رقم ٢٤ في سنة ٢٠١٩، وحالياً هو قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته.

عندما نقرأ ونحلل بعض البنود في هذا القانون سنجد فيها إما أنها غير مفعلة كالمادة ٣-أ-٥ التأمين الصحي، وإما أنها غير عادلة كالمادة ٦٤ المتعلقة بنسبة خفض راتب التقاعد المبكر بنسب متفاوتة من ٢٢%، ١٨%... الخ. وأيضا المادة رقم ٨٤ المتعلقة بحقوق ورثة المتقاعد والتي تختلف كليا عن ورثة المتقاعد في القطاع الحكومي والعسكري. وأيضاً المادة رقم ٨٥ المتعلقة بحق جمع الراتب التقاعدي المبكر وأي عمل مشمول بأحكام القانون. والمادة ٥٧ المتعلقة ببدل التعطل... إلى آخر هذه البنود.

ألا يحق لنا كمتقاعدي الضمان الاجتماعي أن نتساءل عن كيفية تحرير ووضع بنود القانون عندما تم تشريعها ومن ثم إنفاذها بعد المصادقة عليها فيما يتعلق بعدالة هذه البنود وانعكاسها على متقاعدي الضمان الاجتماعي؟!

اليوم نقرأ في الصحف الرسمية أن هنالك توجه لدى إدارة الضمان -كما صرحوا رسمياً من خلال الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بعدم عدالة بند زيادة التضخم- لتعديله في القريب العاجل، أي بمعنى تعديل القانون.

ومن هذا المنبر الحر أطالب كل من يشرع القوانين وبنودها أن يتم دراستها بتأني وبشكل منطقي وعلمي وعادل قبل إقرارها وتطبيقها على المتقاعدين أو المواطنين عموماً حتى لا يظلم أحد من العدالة التي يجب أن تكون المظلة على الجميع.


*متقاعد ضمان اجتماعي
عدد المشاهدات : ( 2163 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .