وأكدت الهيئة، ضرورة الالتزام بعدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، لما في ذلك من أثر سلبي على التحقيق وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وكان أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأحد، تفاصيل قضية هتك عرض أحداث من قبل أحد الأشخاص داخل منزله "جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ بلاغا ورد إلى إدارة حماية الأسرة حول قيام أحد الأشخاص في العاصمة بالاعتداء جنسيًا على ثلاثة أحداث داخل منزله، حيث تم تحديد هوية الأحداث وجرى استدعاؤهم، كما تقدّم ذووهم بشكوى بذلك، وأُلقي القبض على ذلك الشخص، وجرت إحالته إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى الذي قرّر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة هتك العرض.