الرأي نيوز مال و أعمال : عشرة مرتكزات أساسية عند الشروع بتعديل قانون الضمان

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الملك يؤكد استمرار العمل على إنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني شاشات ضخمة .. ستاد عمّان يتجهز لاستقبال جماهير النشامى نقيب الأطباء: أي طبيب يخالف لائحة الأجور في الجريدة الرسمية يعرض نفسه للمساءلة

الرئيسية مال و أعمال

التاريخ : 2021-10-07

عشرة مرتكزات أساسية عند الشروع بتعديل قانون الضمان

الرأي نيوز :

معلومة تأمينية اجتهادية رقم (57)
عشرة مرتكزات أساسية عند الشروع بتعديل قانون الضمان الاجتماعي:
١- مراعاة الاستقرار التشريعي لهذا القانون، وهي مسألة مهمة لكافة الأطراف من مؤمّن عليهم، وأصحاب عمل، ومستثمرين، ومؤسسة ضمان، وحكومة، وقطاع عام، وبرلمان، وقضاء.
٢- عدم زعرعة الثقة بين النظام التأميني للضمان وجمهوره، وعطفاً على النقطة السابقة، فقد شهد القانون تعديلاً أواخر عام 2019، وقلنا لجمهور الضمان وللناس عامّة بأن هذا التعديل كافٍ وسيستمر ولن يكون هناك أي تعديل لفترة طويلة قادمة نسبياً.
٣- توافر دراسة اكتوارية تكشف ضرورات التعديل والإعلان عن هذه الدراسة ونتائجها بكل شفافية ووضوح للرأي العام.
٤- إيجاز بالأسباب الموجبة العامة للتعديل، والأسباب الموجبة لكل تعديل من التعديلات المقترحة على حده، وأن تكون أسباباً قوية مقنعة لكل تعديل مقتَرَح.
٥- انسجام التعديلات المقتَرَحة مع دستور الدولة من ناحية العدالة والمساواة بين المواطنين وكذلك انسجامها وعدم تناقضها مع التشريعات ذات العلاقة، وعلى رأسها قانون العمل.
٦- أن لا تؤدي التعديلات إلى خلق مراكز قانونية متفاوتة بين الناس في إطار القانون الواحد، وأن تضمن عدم توسيع فجوة الفروقات في الحقوق والالتزامات التأمينية والمالية عبر ما يسمّى بالاستثناءات، والتوسّع في استحداثها.
٧- ضمان مستوى حماية متساوٍ للمنضوين تحت مظلة قانون الضمان دون تمييز بين القطاعات أو انحياز لقطاعات معينة دون أخرى.
٨- اطلاق منصة حوار عامة حول التعديلات المقترحة والاستماع إلى مختلف الآراء، وأن يكون حواراً فاعلاً موضوعياً صريحاً شاملاً شفّافاً مُنتِجاً. إضافة إلى منصة حوار خاصّة مع الخبراء والأطراف المعنية بشكل مباشر.
٩- ضمان مستوى رفيع من الضبط المالي والحاكمية الرشيدة في إدارة مرفق الضمان الاجتماعي واستثمار أمواله.
١٠- وضع وبيان خارطة طريق للوصول الآمِن إلى الضمان الاجتماعي الحيوي.. الفعال الكفؤ الشامل المستدام.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها مع الإشارة للمصدر).
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية
موسى الصبيحي

عدد المشاهدات : ( 3453 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة