د . خالد الوزني


انطلقت منذ أيام قليلة قمة العشرين في إيطاليا في دورتها السادسة عشرة، وذلك بعد انتهاء الدورة السابقة التي عُقِدَت في الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية، والتي انعقدت بنجاح كبير، برغم التحديات الكبرى التي فرضتها جائحة كورونا على دول العالم أجمع.

وقد ارتكزت هوية الدورة الحالية لاجتماع أكبر 20 اقتصاداً عالمياً على تحقيق الازدهار للكون ولقاطنيه من البشر، ضمن أهداف أساسية ثلاثة تمحورت حول وضع السياسات الكفيلة لإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي، ودعم قطاع الصحة ومعالجة التحديات التي يواجهها على مستوى العالم، نتيجة الجائحة التي أرهقت ذلك القطاع عالمياً، وأخيراً وليس آخراً، وضع خارطة طريق لمواجهة تبعات جائحة كورونا، وخاصة في مجال قطاع الصحة، وفي الوقت نفسه العودة إلى التركيز على موضوع المناخ، ومعالجة أثر الانبعاثات الكربونية البيئية التي شهدها العالم، وتستمر مع استمرار عمل وتطور نفاد الاقتصادات الكبرى في المجالات الصناعية التي تلوث البيئة.

وفي ذات السياق فقد أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غروغييفا، إلى أنَّ مجموعة العشرين مطالبة باتخاذ الإجراءات التي تكفل إنهاء الوباء عبر تجسير الفجوة التمويلية للدولة، ومساعدة الدول النامية في التأقلم مالياً مع ما أحدثته الجائحة، وفي الوقت نفسه استمرار التركيز على الالتزام بحزمة شاملة من الإجراءات التي تكفُل الوصول إلى صفر انبعاثات كربوني مع منتصف القرن الحالي.

ومجموعة العشرين هي المجموعة الأكبر في الاقتصاد العالمي، وتشمل اقتصاداتٍ متقدمةً وناميةً، تُمثِّل نحو ثلثي سكان العالم، وتمثّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 75% من التجارة العالمية، كما يحضر اجتماعات المجموعة العديد من المؤسَّسات العالمية والدولية، من قبيل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات والمؤسَّسات الدولية.

ولعلَّ هوية وسمة اجتماعات مجموعة العشرين لهذه الدورة تجعل من المناسب القول بأنَّ الجدية في التعامل مع ما يشهده العالم من تحديات كبرى، والتي أدت الجائحة الحالية إلى الكشف عن عوراتها بشكل سافر، تتمثَّل أساساً في عبء المديونية العامة، وارتفاع مستوى البطالة الهيكلية، وخاصة بين شرائح الشباب، وهشاشة سلاسل التوريد لوجستياً، ودور قطاع الصحة في الحفاظ على المجتمعات، وأخيراً وليس آخراً، استمرار القيود غير الجمركية أمام تحرير قطاع الزراعة، وخاصة أمام الدول النامية، وبالتحديد تلك المُصنفة ضمن الدخل المنخفض والمتوسط. ولعلَّ اقتصادات دول العشرين هي الأقدر اليوم على مساعدة الدول في التعامل مع تلك المعضلات، بعد أن تفاقمت بشكل ملحوظ في العامين الماضيين. وقد تكون المبادرة المطلوبة اليوم هي في شطب أو تخفيف مديونية الدول الأكثر تأثراً، بدلاً من الاكتفاء بتأجيل الدفعات بدون أعباء مالية إضافية.

ذلك أنَّ التقارير الدولية تشير إلى أنَّ المديونية العامة العالمية تجاوزت 296 تريليون دولار، معظمها على عاتق الدول الكبرى، في حين أنَّ مديونية الدول منخفطة ومتوسطة الدخل وصلت إلى نحو 860 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى نحو 12% خلال العام المنصرم، أي بزيادة وصلت إلى ما يقرب من 100 مليار دولار في عام واحد.

وبالتالي فإنَّ شطب جزء جوهري من تلك المديونية، وبما لا يقل عن الثلث، سيشكِّل تجسيراً حقيقياً لفجوة التمويل في تلك الدول.

وقد يكون من الممكن اللجوء إلى مبادلة جزء آخر من المديونية باستثمارات نوعية في قطاعات الزراعة والصحة والخدمات اللوجستية، ما قد يساعد، حتى دول مجموعة العشرين، على تخفيف آثار الجائحة، بل وتحسين وتطوير الإمكانات الصحية، ودعم قطاع الصحة العامة في جميع دول العالم.

ولعلَّ الطرح السابق يعني بالضرورة تحقيق هدفين أساسيين لمجموعة العشرين عبر إجراء واحد. فهو سيسهم بشكل جوهري في إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي، عبر قناة تخفيف الديون، وقناة مبادلة المديونية بالاستثمارات في القطاعات الرئيسة، الزراعية والصناعية والخدمية اللوجستية، وما يعنيه ذلك من زيادة الوظائف، وضمان صيروية سلاسل التزويد، كما أنه سيسهم في دعم وتعزيز قطاع الصحة العالمي، في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، عبر قنوات تحسين مستوى الأداء، وتوظيف الكوادر، وتوفير متطلبات الدواء، والمستلزمات الطبية، وتحسين مستوى المعيشة، وبالتالي احتواء آثار الجائحة على المجتمع الدولي. المأمول، من خلال المقترحات السابقة وغيرها من الإجراءات النوعية، أن تنتهي القمة الحالية لدول مجموعة العشرين بقرارات نوعية مبتكرة تستشرف مستقبلاً أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

*مستشار وخبير اقتصادي