منى نعلاوي

رد نقيب الصحفيين راكان السعايدة على تصريح سابق لنقيب المحامين مازن ارشيدات قال فيه بأن استمرار مجلس " الصحفيين " المنتخب مؤخرا مدة 3 سنوات وهي المدة الطبيعية له ، يحتاج إلى تعديل قانون النقابة ، وإلا فإن موعد الانتخابات المقبلة يكون بعد عام ونصف .

وقال السعايدة بأن المجلس سيتخذ إجراءا للاستيضاح من الجهات الرسمية المعنية بتفسير القوانين ، وأن تصريح ارشيدات المذكور آنفا مجزوء وهو لم يطلع على قانون نقابة الصحفيين بشكل واضح وعميق ، والذي تحدد مدة مجلسه لثلاث سنوات من تاريخه ، والمادة 41 والتي تم على أساسها تأجيل الانتخابات تنص على أن إجراءاها مرتبط بزوال الظروف القاهرة دون تحديد زمن معين .

وحسب السعايدة فإن كان هناك اجتهاد بعودة الانتخابات في نيسان فهذا المجلس بالحد الأدنى سيستمر عام ونصف ، مشيرا إلى أن مجموعة من الهيئة العامة أصرت على إجراءها في هذا الوقت الذي سمحت به الحكومة للنقابات بذلك ، رغم رأي مخالف لنقيب المحامين بضرورة تأجيلها للعام المقبل .

ووجه السعايدة رسالة إلى زميله نقيب المحامين بأن يلتفت إلى المزاج الذي يتشكل داخل الهيئة العامة لنقابته ، والتي تطالب بإجراء الانتخابات لمجلسها وأن يدع الصحفيين تقرر ما في مصلحتها ، مؤكدا بأنها تحترم القانون وتسييراته الصادرة من الجهات الرسمية بشكل كامل ، وقضية مدة استمرار المجلس ثانوية ، فالأهم هو مواجهة الصعوبات والملفات التي تحتاج إلى التمعن ومعالجة التحديات التي تواجه الهيئة العامة سواء كانت في إطار المؤسسات أو خارجها والأولوية هي خدمة الزملاء والزميلات في الفترة القادمة .

وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات قال في وقت سابق بأن انتخابات " الصحفيين " جرت في غير موعدها القانوني ، حيث يتبقى عام ونصف على ذلك ، وبناء عليه فإنه يجب تعديل موعدها في قانون النقابة ، أو اجراءها مرة أخرى في زمنها القانوني بعد عام ونصف