قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الاثنين، إن التوجيه الملكي بالعفو الخاص عن قضايا إطالة اللسان "قيد التنفيذ، وكافة الإجراءات المتعلقة بها ستكتمل قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي".

وأضاف أنه "جرى حصر أعداد متواضعة من المشمولين بالعفو الخاص"، موضحا أن  "اللجنة التي شكلت لا تزال قيد العمل، وتدرس الملفات بعناية؛ لكي تنسجم مع أحكام القانون".

الخرابشة، أكد أيضا أن "العفو الملكي الخاص يهدف إلى إغلاق الملفات المتعلقة بإطالة اللسان الصادرة بحقها أحكام قضائية قطعية استنادا إلى قانون العقوبات".

وبيّن وزير العدل أحمد الزيادات، الأحد، أن الوزارة طلبت ملفات هذه القضايا من المحاكم ودوائر النيابة العامة لدراستها، وسيتم التوجه لمجلس الوزراء بأسماء الأشخاص المشمولين بالمكرمة على دفعات، وحسب التنسيبات التي ستقدمها اللجنة القضائية المشكّلة لهذه الغاية.

ووجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، التي صدرت فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:

1 –يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك، أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، ونشره بين الناس.

د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه، أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.