أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2021.

ويُغطي ملحق الموازنة، كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة في شهر آذار/مارس الماضي، من كامل قيمة المنحة الأميركية الإضافية البالغة 263 مليون دينار، موزعة بواقع 78.5 مليون دينار نفقات جارية و184.5 مليون دينار نفقات رأسمالية.

وبحسب قانون الموازنة العامة، فأنه لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصّصات في الموازنة، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافيّة، فعندها يتوجّب إصدار قانون ملحق بالموازنة قبل الصرف.

وأكد وزير المالية محمد العسعس، الحرص على متابعة التوصيات التي وردت في ملاحظات النواب ومداخلاتهم حول ملحق الموازنة، موضحا أن الحكومة جاءت بالملحق لتداعيات ملحة لمواجهة جائحة كورونا وخدمة لمختلف القطاعات، وتوفير سيولة مالية لدى المواطن.

وأضاف، أن ملحق الموازنة خال من أي عجز مالي ولا يرتب أية إضافة على الدين العام، لأن الإنفاق من منحة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتابع العسعس: "يشمل الإنفاق 60 ألف أسرة جديدة من خلال صندوق المعونة الوطنية ضمن برنامج تكافل 3 بكلفة 50 مليون دينار، وتوفير قسائم شراء مواد غذائية من المؤسستين الاستهلاكيّة المدنيّة والعسكريّة لتستفيد منها 250 ألف أسرة محتاجة، وبكلفة 10 ملايين دينار، إلى جانب رصد 50 مليون لتمديد العمل ببرنامج "استدامة" حتى 2021/12/31".

وأشار إلى أنه سيتم توفير فرص عمل مؤقتة للتشغيل، بواقع 4500 فرصة عمل من خلال مشروع "تأهيل وصيانة وحماية المواقع الأثرية والسياحية بكلفة 11 مليون دينار، و6 آلاف فرصة عمل لدعم تشغيل الشباب والشابات من خلال مشروع وطني للتشجير في مختلف مناطق المملكة بكلفة 10 ملايين دينار، إضافة إلى دعم 50% من أجور تشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بكلفة 20 مليون دينار.

وتضمن الملحق كذلك رصد مخصصات مالية بقيمة 10 ملايين دينار لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة القدرات التصديرية، وتوفير فرص تشغيل في القطاعات التصديرية، ودعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة موجهة للشباب والمرأة بكلفة 2 مليون دينار، فضلاً عن تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية كلفة تعيين نحو 3 آلاف معلم ومعلمة في وزارة التربية والتعليم للعام الحالي.

وشمل، رصد مخصصات إضافية بقيمة 11 مليون دينار لتسديد مطالبات مستحقة مترتبة على قرارات الاستملاكات، وتسديد مبلغ 10 ملايين دينار رديات ضريبية، كما تضمن مخصصات للنفقات الطارئة بقيمة 5ر56 مليون دينار لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا، وأي نفقات طارئة أخرى بموافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى رصد مخصصات لتطوير أدوات الرقابة على المال العام، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، بقيمة 12.5 مليون دينار.

وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع التزاما مـن الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق؛ مما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية، وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

وأيضاً، لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا، وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها.

ولتغطيـة قيمة المطالبات الإضافية القائمة والمستحقة نتيجـة قـرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.