ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة الإجراءات التي تم إتخاذها لانفاذ التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير في إجراءات إصدار عفو خاص عن الأشخاص المدانين بجرائم إطالة اللسان ووضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت.

وعرض وزير العدل أحمد الزيادات الخطوات العملية التي تم اتخاذها لإنفاذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص استصدار عفو خاص للمحكوم عليهم بجرائم إطالة اللسان.

وأكد الزيادات أنه وفور صدور التوجيه الملكي السامي وإيعاز رئيس الوزراء الخصاونة بوضعه موضع التنفيذ السريع بدأت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي بحصر القضايا المتعلقة بإطالة اللسان خلافا لاحكام المادة 195 من قانون العقوبات وإحضار الملفات الخاصة بها من المحاكم المختلفة ودوائر الإدعاء العام.

وأشار إلى أنه تم تصنيف القضايا إلى 3 فئات: قضايا قيد التنفيذ لدى مراكز الإصلاح والتأهيل، قضايا قيد التنفيذ لدى النيابة العامة وقضايا صدر فيها أحكام ولم يتم تنفيذها لدى النيابة العامة، لافتا النظر إلى أنه تم إعطاء الأولوية في الدراسة للقضايا قيد التنفيذ لدى مراكز الإصلاح والتاهيل ولدى النيابة العامة ليتم التنسيب بالمحكومين فيها بإصدار عفو خاص عنهم خلال الفترة القريبة المقبلة كون العفو الخاص سيكفل إخلاء سبيلهم من مراكز الاصلاح والتأهيل ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى ووقف مذكرات الإحضار والجلب بحق المطلوبين على قضايا التنفيذ لدى النيابة العامة.

ولفت وزير العدل النظر إلى أنه تمت دراسة القضايا من قبل لجنة تم تشكيلها بالتنسيق مع رئيس المجلس القضائي برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية عدد من القضاة يساندها عدد من اللجان الفرعية من الموظفين الإداريين في وزارة العدل.

جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة السبت الماضي لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.