الرأي نيوز -  آرام المصري
كشف رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أنه كلفة قرار رفع الحد الأدنى للأجور تبلغ 75 مليون دينار يتحمل العبئ الأكبر منه القطاع الخاص وجزء منه على القطاع الحكومي.
وأضاف الحاج توفيق في لقاء لـرم، أنه مع إضافة قيمة الضمان والبالغة 10 مليون دينار فتصبح القيمة الإجمالية 85 مليون دينار.
ولفت إلى أنه علينا الموازنة بين مصلحة إقتصادنا " بعيدًا عن العواطف"، وبين مصلحة العامل، مؤكدًا أن التوافق أفضل من الإختلاف وتم التوافق نتيجة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وأشار الحاج توفيق أن نسبة الزيادة قليلة إلا أنه هناك محددات وإن تمت الزيادة بشكل غير مدروس فسيكون هناك تبعات على الإقتصاد الأردني.
وأوضح أن القرار كان بأن تتم الزيادة بمقدار التضخم، لافتًا إلى أن البنك المركزي قدر التضخم 21 دينار و10 قروش ما يعني أنه كان من المفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور 281.10 دينار إلا أنه جرى عدة نقاشات لرفعه.