الرأي نيوز حوادث : الحكم على عصابة هددت أردنيا بقطع رأسه مقابل المال

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الخارجية الأميركية: ويتكوف سيزور الشرق الأوسط لبحث اتفاق غزة الحياري تكتب: الاستقرار والتنمية بديل عن التهجير، حلول ممكنة واشنطن: زيلينسكي كان عدائيا ووقحا وصفقة المعادن ليست مطروحة- فيديو بعد مشاجرة البيت الأبيض .. ترامب: لن "نتحمل" زيلينسكي لفترة أطول تفاصيل محاكمة محاسبة اختلست أكثر من مليون دينار الكشف عن تهم المتورطين بقضية اللحوم الفاسدة .. !!الصفدي يؤكد موقف الأردن الداعم لسوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الفراية : تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير مركز جابر الصفدي يلتقي مع نظيره المصري قبيل الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية حسّان: حرص الحكومة على الحوار المستمر مع مختلف الكتل النيابية الحزبيَّة رغم قيود الاحتلال .. 80 ألفًا يؤدون صلاة التروايح في الأقصى الأردن “يساعد” الشرع وحكومته في “التهدئة مع الدروز”تصريحات مفاجئة ل "رم" في سهرة رمضانية مع طارق خوري بدء توافد القادة العرب لحضور القمة الطارئة في القاهرة رويترز تنشر مسودة عن الخطة المصرية بشأن غزة الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة انخفاض الطلب على المواد الغذائية البنك المركزي يحذر من التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة تدعي منح القروض صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء

تصريحات مفاجئة ل "رم" في سهرة رمضانية مع طارق خوري رويترز تنشر مسودة عن الخطة المصرية بشأن غزة الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

الرئيسية حوادث

التاريخ : 2023-04-05

الحكم على عصابة هددت أردنيا بقطع رأسه مقابل المال

الرأي نيوز - تعرض صاحب محل تحف شرقية للتهديد "بقطع رأسه" وإجباره على دفع مبلغ 40 ألف دينار تحت التهديد، والتوقيع على عدد من الكمبيالات بقيمة 10 آلاف دينار لكل واحدة مقابل ،وأخرى بقيمة 50 الف دينار لقاء عدم نشر فيديو له عاريا، مقابل إنقاذ نفسه، بعد استدراجه من قبل سيدة وشريكيها.

وكشف قرار أيدته محكمة التمييز صدر عن محكمة استئناف عمان بحبس المتهمة 4 سنوات و6 أشهر، وحبس كل من المتهمين الأول والثالث 6 سنوات و8 أشهر.

جنايات السرقة
وجرمت محكمة جنايات جنوب عمان في أيلول عام 2022 ، المتهمين بجنايات السرقة بالاشتراك، واغتصاب توقيع بالاشتراك والتدخل بالسرقة.

وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" ، فقد اتصل المتهمة بالمشتكي وهو صاحب محل تحف شرقية ، في تشرين الأول من 2021، وطلبت منه حلق للأذن وحلق للبطن،وطلبت منه الإيصال إلى منزلها بعد إعطائه العنوان.

تهديد بقطع رأسه
وتابع القرار، توجه المشتكي الى منزل المتهمة،وقام بطرق الباب وطلبت منه المتهمة الدخول الى المنزل،وأثناء جلوسه طرق الباب، عندها قام المشتكي بالدخول إلى غرفة نوم المتهمة بناء على طلبها، حيث قامت بفتح الباب ودخل المتهمان الأول والثالث.

وأشار القرار إلى أن المتهم الثالث توجه الى غرفة نوم المتهمة، وقام بسؤال المشتكي عن سبب تواجده،عندها قام المتهم الأول بإحضار ساطور من المطبخ بينما كان المتهم يحمل سكين، وقاما بتهديد المشتكي بقطع رأسه،وسوف يقوم بطلاق زوجته مقابل مبلغ 40 ألف دينار من أجل انهاء الموضوع.

تأمين 40 ألف دينار
ولفت إلى أنه خوف المشتكي من تهديد المتهمان ،قام بالاتصال مع صديقه طالبا منه تأمين مبلغ 40 الف دينار، عندها قام المتهم الثالث بحسب القرار بسرقة مفتاح مركبة المشتكي ومحفظته التي كان بداخلها عملات مختلفة وهاتفه الخلوي، وأحضر دفتر كمبيالات قيمة كل واحدة 10 آلاف دينار،وقام المشتكي بكتابتها بخط يده،في حين كان المتهم الثالث يقوم بتصويره على هاتفه الخلوي.

وأشار القرار إلى أن لمتهم الأول قام بإجبار المشتكي على كتابة كمبيالة بقيمة 50 ألف دينار،وقام المتهم بوضع الكمبيالات معه .
واصطحب المتهم الأول إلى غرفة النوم وأجبره تحت تهديد الساطور على خلع ملابسه ،وتصويره عاريا على الهاتف الخلوي لحين إحضار مبلغ 50 الف دينار، وتهديده بنشر الفيديو في حال إخبار أي أحد، وفق القرار.

وبين أنه وفور السماح له بالخروج،ذهب المشتكي إلى المركز الأمني والتي حضرت إلى الشقة ،وضبطت الأشياء المسروقة ومقاطع الفيديو التي تدل على ارتكاب المتهمين الأول والثالث للجريمة.

ووجدت محكمة التمييز أن القرار جاء معللا تعليلا سليما وموافقا للمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث جاء مشتملا على مقتضياته وموافقا للقانون.رؤيا

عدد المشاهدات : ( 5155 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة