وقال الدغمي خلال كلمته بعد ترؤوس مجلس النواب، إنّ مجلس النواب سيكون "العون والمساند" للحكومة "ما دامت تسير في تنفيذ برامجها التي تستهدف رفعة الوطن والمواطن الأردني".

وأضاف أن خطاب العرش سيكون النبراس الهادي للسلطات الدستورية بما تضمنه من برامج وخطط تحتاج إلى تعاون وثيق بين كل السلطات لتنفيذها ليرتقي بها الأداء ويرتقي بها الوطن".

وأكّد الدغمي، أن مجلس النواب سيتعامل مع مشاريع قوانين مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "بحرافية وجدية".

وتابع، "إننا سنتعاون في إقرار التشريعات التي تحفظ الوطن وتبني إصلاح سياسي واقتصادي وإداري ودستوري".

"برلمانكم وسيادتكم على أعماله لا يتدخل بكم أحدا إلا في حدود الدستور والقانون، حيث سنعمل على تعديل النظام الداخلي لاستعادة ما تم الرجوع عنه في تعديلات سبقت وحدت من صلاحيات النائب، كما سنعيد في هذا النظام الألق والهيبة لدور النائب لكي يرتقي بنا الأداء، ونكون الأوفياء لشعبنا وقيادتنا" وفقا للدغمي.

وأشار إلى أن "التعاون مع السلطة التنفيذية محكوم ومرسوم بالدستور، حيث ستضاف إليه تعديلات سيتم بحثها في الأيام المقبلة؛ وبناء عليه سنتعاون مع السلطة التنفيذية ما دامت تسير في الاتجاه الصحيح، وفي تنفيذ البرامج والخطط التي سيستفيد منها الوطن والمواطن".

وحصل النائب الدغمي على 64 صوتا مقابل 58 صوتا للنائب نصار القيسي، و8 أوراق ملغاة.

وافتتح النائب نواف الخوالدة الأكبر سنا الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر بعد إلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني خطاب العرش السامي، حيث تنافس النائبان "عبدالكريم الدغمي، ونصار القيسي" على انتخابات رئاسة مجلس النواب.

وانسحبت النائبتان "تمام الرياطي، وزينب البدول".

وساعد الخوالدة في الجلسة الافتتاحية أصغر عضوين حاضرين، وتنتهي مهمتهما بانتخاب رئيس المجلس.

وبعد اكتمال النصاب القانوني، أعلن الخوالدة افتتاح الجلسة، وقال: "تشرفنا بالاستماع لجلالة الملك، الذي رسم الطريق ووضعنا بصورة الوضع الراهن والتحديات التي تواجه الأردن، حيث حمل على عاتقه نهضة الأردن رغم كل الصعاب والمعوقات المحلية والإقليمية والدولية".

وأضاف: "نحن نواب الأمة نقدر عاليا الدور الذي يقوم به جلالته، ونتفهم حجم التحديات الاقتصادية والمؤامرات التي تحيط بالمملكة، وهذا بسبب مواقف الأردن العربية والإسلامية، وبسبب رؤي جلالته الحكيمة والمتزنة والقائم على الاعتدال؛ فقد حافظنا على موقع متميز للأردن إقليميا ودوليا".

"استمر موقف الأردن العلني والواضح في دعم الفلسطينيين والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستيعاب الأردن للجوء وعلاقات آمنة مع الدول مبنية على الاحترام المتبادل دون التدخل بشؤونهم الخاصة" وفقا للخوالدة.

وأشار إلى أن "التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن تتطلب من الحكومة المزيد من الجهد والعمل وأن يلمس المواطن على أرض الواقع أثر التنمية وانعكاسها على حياته حتى نسير بالأردن إلى بر الأمان وبسواعد أبنائه جميعا".

ويختار رئيس الجلسة الأولى لجنة من 3 نواب، ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع لاختيار رئيس المجلس والمكتب الدائم.

ويعد فائزا بمنصب رئيس مجلس النواب من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعد فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.

وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه "يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم".

ووفق المواد 37- 78 من الدستور، يعقد مجلس النواب دوراته، وهي العادية، وغير العادية، والاستثنائية، حيث يعقد في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها 6 أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن 3 أشهر.

"الفرق بين الدورة العادية وغير العادية في مجلس النواب يكمن في مدة انتخاب الرئيس؛ ففي الدورة العادية سيتم انتخاب رئيس لمجلس النواب لمدة عامين" حسب المادة 69 من الدستور الأردني.

والنائب احمد الصفدي نائباً اول لرئيس النواب بعد انسحاب منافسه الوحيد حسين الحراسيس