الراي نيوز -  خاص

وصلت معلومات جديدة لصندوق الأسرار في وكالة رم حول قضية هروب أحد رجال الأعمال في قطاع بيع المواد الغذائية، بعد رصد مبالغ بالملايين مقابل شيكات مؤجلة، وسط مطالبات بالكشف عن هويته بشكل رسمي والكشف عن الهاربين الآخرين للتحذير منهم، خاصة وأن فعلتهم تسيء لسمعة الوطن.

وهرب رجل الأعمال هذا وهو صاحب سلسة محلات تجارية لبيع المواد الغذائية الى إحدى الدول واضعاً في جيبه أموال وتعب تجار الجملة وجعلهم معلقين بين السماء والأرض، وتاركاً شباب وعائلات كانت تعتاش من العمل في سلسلة المولات التي يملكها، تائهين وبدون عمل ويساهم في زيادة نسب البطالة التي نحن في غنى عنها.

ومن ناحية أخرى فقد تسبب رجل الأعمال هذا بالأذى لتجار المواد الغذائية الذين تراكمت ديونهم، بسبب عدم الحصول على أثمان البضائع التي اشتراها برسم البيع ولم يسدد ما عليه من شيكات، ووضعهم في ورطة تهدد مصدر رزقهم بل أن بعضهم تأذى بشكل ملحوظ وأضطر لإقفال المصلحة.

والسؤال هنا يبرز حول الاجراءات التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة، خاصة وأن هذا الفعل يتكرر للمرة الثانية، فهل يمكن أن يتم التعميم على الشرطة الدولية "انتربول" مثلا، وهل يمكن تطبيق عقوبات إجرائية كمنعه من تجديد الوثائق الرسمية كجواز السفر والبطاقة الشخصية، ومنع توقيع الوكالات وغيرها من الإجراءات، أو دعوته لتصويب أوضاعه ومواجهة المتضررين من التجار، على أن تكون الوكالات لتصويب الأوضاع فقط.

بشكل عام ليست المرة الأولى التي يقوم هذا الرجل بفعلته، وصول أوضاعه في المرة الأولى على ان يبدأ من جديد ولكنه استغل طيبة التجار وكرر فعلته…