أقرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر السليحات.

وقال السليحات،  إنّ اللجنة ستقدم توصياتها إلى النواب للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة.

وأضاف أن اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات من خلال تقارير ربعية حكومية تقدم لمجلس النواب.

وأنهت اللجنة المالية النيابية الأربعاء مناقشة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

وخلال مؤتمر صحفي، أكّدت أن اللجنة تدرس كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، واثر ذلك على نتائج أعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.

وأشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة لم يعد تقليديا منذ جائحة فيروس كورونا 2020، حيث إنّ المخصصات المالية اصبحت تحاكي معيشة المواطن وان كانت دون الطموح الا انها تسهم، سواء بتوفر مخصصات دعم السلع الاستراتيجية لتغطية دعم القمح والشعير والغاز، وتوفير برامج تدريب ممولة للخريجين سواء بقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة الى المؤسسات التدريبية كمؤسسة التدريب المهني.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، العديد من التوصيات في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، إنّ اللجنة أوصت بخفض النفقات بقيمة 40 مليون دينار، أي تخفيض 20 مليون من الموازنة العامة، و20 مليون من الوحدات الحكومية، حيث إنّ أوصت اللجنة بتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.


نص كلمة رئيس اللجنة المالية النيابية

بسم الله الرحمن الرحيم

اشكر الكافة باسمي وباسم اعضاء اللجنة المالية ..

نوجهه اولاً الى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني على الرعاية والاهتمام المباشر ومن ولي عهده الحسين بن عبد الله حفظهما الله دوماً بالرعاية ، كل الشكر.

ثم سعادة السيد احمد الصفدي رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم واصحاب السعادة الزميلات والزملاء الذين اثروا نقاشات اللجنة المالية وبلغ حضورهم 78 نائباً.

والى الامانة العامة في مجلس النواب على توفير كافة الامكانيات.

واود ان اشير بالحقيقة الى ان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 ، حظي من اللجنة المالية بجهود القسم بامانة واخلاص ، واشكر كافة اعضاءها الذين رغم بداية عهدهم النيابي ادو الامانة.

لم يعد منذ الجائحة 2020 ، مشروع القانون تقليدياً لا يتمتع بالمرونة ، فقد اصبحت المخصصات المالية تحاكي معيشة المواطن وان كانت دون الطموح الا انها تسهم ، سواء بتوفر مخصصات دعم السلع الاستراتيجية لتغطية دعم القمح والشعير والغاز ، وتوفير برامج تدريب ممولة للخريجين سواء بقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة الى المؤسسات التدريبية كمؤسسة التدريب المهني.

الى جانب القرارات الحكومية الى تمس المواطن وتخفف من الاعباء المالية بالاعفاء من الرسوم او الغرامات او نحو تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية .

وكل هذه الاجراءات لها اثر اجتماعي اولاً واثر مالي على ايرادات الموازنة ثانياً واثر اقتصادي.

وأوكد اننا في اللجنة المالية ومن خلال قرارها ندرس كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ، واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.

الامر ليس ارقام تعد وتوضع ، كل له دلالاته واثره .

واضيف اننا ندرس تلك الارقام ونحلل نتائجها ونشير وفق نتائج تحليلنا اثر القرار الحكومي ولنا في ذلك قول ورأي ثم قرار وهذا هو الدستور.

وقرار اللجنة المالية ليس فقط توصيات ، التوصيات هي نتيجة اخرى من نتائج التحليل ، وليس بالضرورة ان تنفذ كلها لضيق الامكانات المالية الا اننا نقول للحكومة كان يجب ان يكون هنالك قرار في هذا الاتجاه وهي التوصية لما نراه المصلحة العامة ، التي تراعي ظروف المواطنين اضافة الى اهمية اقتصادنا الوطني وهو كلي وجزئي ، وندرس ونحلل بواقعية.

ايضاً نشاط القطاع الخاص ونشير للحكومة ما يجب ان تفعله لتحسين اداء القطاع او بعض القطاعات لينعكس ذلك على كل شيء.

ولذلك ادعو الجميع قراءة قرار اللجنة بتفاصيله وليس فقط توصيات اللجنة لاهمية وعمق القرار ولهذا نحن لجنة مالية.

اشكر بالنهاية الاسرة الصحفية على جهدها معنا ومنح اللجنة المالية المساحة الكافية لنشاطها واهمية عملها.