التاريخ : 2020-10-16

د. صبري الربيحات

السماحة والتعاطف والتقبل ودعوات بناء مجتمع الأمن والأمان وسيادة القانون تبقى شعارات يمكن ان تهتز وتفقد معناها مع كل تعد سافر على القيم والأخلاق والقانون. أخبار الجرائم التي ترتكبها الشلل والعصابات التي نشأت في بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية اصبحت مرعبة ولا توحي بوجود قناعة عند من يقومون بها بالقيم ولا بقواعد السلوك التي تربينا عليها ووضعنا التشريعات التي تحميها وتحافظ عليها. الحق في الحياة والكرامة الانسانية وحماية الارواح والاعراض والممتلكات تقع في صلب الواجبات والمهام التي تنفذها الاجهزة الامنية وتعمل على صيانته.

الجرائم البشعة ومستوى الوحشية في تنفيذها وعرضها وتداول اخبارها تهديدات جديدة وصارخة لاستقرار المجتمع وأخلاقه وأمنه. في بلد يتسم أهله بالهدوء والتسامح والرأفة تبدو البلطجة واشكال استعراض القوة سواء كان بحمل الاسلحة والادوات الحادة او باستخدام وسائل الترهيب لابتزاز الناس وترويعهم او القتل والتشويه مظاهر مخيفة يصعب تجاهلها أو التقليل من خطورتها.

الأكثر رعبا أن نعرف أشخاصا بمئات الأسبقيات يتجولون بيننا ويدخلون أحياءنا وبيوتنا. في بعض الدوائر والمؤسسات يجلس عتاة المجرمين في مكاتب المسؤولين ويجري الترحيب بهم والقيام بواجبات ضيافتهم وكأنهم وجهاء او ما تبقى من اهل الحل والعقد في مجتمعاتنا.

عدد من الاشخاص الذين دخلوا عالم البزنس والسياسة والتجارة ولمعت اسماؤهم في الفضاء العام ارتبطوا بشلل وجماعات ذات طابع اجرامي او استعراضي، هذه الجماعات تستخدم لعرض تسجيلات حول قوة هذه الشخصيات وعرض تهديداتها المبطنة واستعراضاتها فيما اذا تم تجاهل رموزها او جرى التهديد بملاحقة افعالها الخارجة على القانون، الى جانب اثارة الخوف وترويع العامة اصبحت بعض الشلل والعصابات قوى نافذة يلجأ لها بعض الدائنين واصحاب الحقوق ممن سئموا انتظار احكام المحاكم وقرارات لجان التحكيم التي قد تمتد لسنوات.

المؤسف ان البلطجة تتخذ اسماء وتربط نفسها بشعارات وتوجهات توهم الآخرين وتضلل بعض من يوكل لهم ملاحقتهم وضبط حالات الخروج على القانون. في الاحياء والاوساط الشعبية اصبحت هذه الجماعات معروفة للناس وللاجهزة الادارية والامنية يقبل الجميع على مسايرتها والترحيب والاشادة بها وبرموزها.

في السنوات الاخيرة وخلال الربيع العربي جرى تقريب بعض هذه الجماعات ورموزها الى الاجهزة الادارية والامنية مما اعطى انطباعا لديها يؤشر على ان بإمكانها عمل اي شيء والإفلات من الملاحقة والعقوبة. كما في الاحياء الشعبية والمخيمات ومدن المملكة يوجد لهذه الجماعات امتداد في الصحافة ودوائرة الادارة ولدى بعض الافراد والمؤسسات التي تود حماية مصالحها وفسادها ومقاومة الوعي بخطورة ما يجري.

في دولة القانون والمؤسسات تتحدد الافعال المشروعة وتجرم جميع الممارسات الخارجة على القانون بصرامة وحزم. من المستغرب ان يبقى الخطاب الرسمي يلح على اهمية سيادة القانون ويدعو الجميع للامتثال للقانون في حين يترك العشرات من الوحوش البشرية تجوب شوارع المدن والاحياء الرئيسة وتبتز التجار واصحاب المصالح وتعتدي على الاستثمارات وتحرق المنشآت والممتلكات العامة والخاصة دون ان يقدم اي من الاجهزة او يتخذ مبادرة لتطهير الاحياء ومراكز المدن منها.

الانتخابات البرلمانية والبلدية وفرص التقاء المال واستعراض النفوذ الذي يستخدمه البعض تفتح شهية هذه الشلل لتكثيف نشاطها وانضوائها في صفوف المترشحين ممن بنوا سيرتهم وسمعتهم على التعبئة والتحريك باعتبارهم قيادات واعدة قادرة على عمل كل ما عجزت عنه الأمة والحكومات في اكثر من نصف قرن.