التاريخ : 2022-06-28

الرأي نيوز - احتفل في منتدى عبدالحميد شومان بعمان مساء امس الاثنين بإشهار كتاب "نسخة مفسرة من الدستور الأردني" برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.

وفي حفل الاشهار الذي نظمه المنتدى بالتعاون مع "الجازي ومشاركوه.. محامون ومستشارون قانونيون" في عمان، ودار "صادر للمنشورات الحقوقية" في لبنان، وأدارته عضو مجلس الأعيان الدكتورة محاسن الجاغوب، قال الفايز، ان الدستور يحدد طبيعة أي مجتمع وهويته الوطنية، ومجموعة القيم التي يمثلها، وهو مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، التي تضمن حقوق الحاكم والمحكوم.

وأشار الى أن الدستور ضامن لحريات الأفراد الدينية والسياسية والمدنية والفكرية، وحقهم في ابداء الرأي والنشر، وحرية الإقامة والتملك والعمل السياسي، ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة، ويمثل المرجعية لجميع التشريعات القانونية التي توضع ويعمل بها.

واستعرض رئيس مجلس الاعيان أبرز المراحل والتعديلات التي مر فيها الدستور الأردني، مشيرا إلى دستور عام 1928 المعروف بالقانون الأساسي، لتنظيم شؤون الحكم والإدارة في إمارة شرق الاردن ، ودستور 1947 الذي واكب تطورات سياسية أبرزها استقلال الإمارة، وتحولها إلى مملكة، ثم دستور 1952 الذي جاء نتيجة أحداث حرب 1948، ووحدة الضفتين.

ولفت إلى انه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ، ومن اجل تعزيز الحياة السياسية والحريات العامة، اضافة الى مواكبة خطوات المملكة الاصلاحية، وتعزيز استقلالية القضاء والسلطة التشريعية، والحريات العامة، وتجنيب المؤسسة العسكرية والامنية التجاذبات السياسية، فقد جرت تعديلات عدة على الدستور كانت بدايتها عام 2011 ، شكلت نقلة نوعية لجهة تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية، وتحصين مجلس النواب من الحل.

كما تم بموجب هذه التعديلات انشاء المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب ، تلتها تعديلات عام 2016 والتي منحت الملك صلاحيات تعيين ولي العهد ونائب الملك، لافتا الى أن آخر تعديل كان هذا العام وجاء انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في اطار الاصلاح الساسي الذي نسعى اليه.

ولفت إلى أن التشريعات والقوانين ليست ثابتة، وإنما يجري تعديلها وفق حاجة المجتمع وتطوره، لتكون قادرة على مواكبة التغيرات السياسية والاجتماعية، ولتمكين المواطنين من حقوقهم،وتعزيز قوة الوطن ومنعته، مبينا أنه في الأردن يتم إجراء مراجعة كل فترة لتشريعاتنا، لتكون أكثر قوة وصلابة، ولتواكب عملية التطور والإصلاح الذي يشهده الأردن.

واعتبر أن التعديلات الدستورية التي تمت، إنما جاءت لتعزز نهجنا الإصلاحي الذي يسعى جلالة الملك عبدالله الثاني الى تحقيقه، بهدف الوصول للحكومات البرلمانية، منوها الى أن الدولة الاردنية تعمل بموجب دستور يعد من أحدث الدساتير العالمية وأكثرها ديمقراطية، حيث نص على تعدد السلطات الدستورية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) واكد على مبدأ الفصل بينها، وضمن التعددية السياسية وحقوق الإنسان والحرية الشخصية والحريات العامة وحرية الصحافة والنشر والتعبير .

وفي ختام كلمته ثمن الجهود المميزة للقائمين على إصدار الكتاب أملا في أن يسهم ليكون مرجعية لجميع الباحثين والقانونيين والمهتمين.

من جهته قال المدير في "الجازي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون" الدكتور عمر مشهور الجازي، إن الهاشميين سطروا مثالا للدولة المعاصرة؛ منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن الحسين مرورا بعهد التمكين الوطني تشريعيا بتحرير دستور نحتفل العام المقبل بإتمام عيده السبعين صلابة ومواكبة لكل مراحل الدولة بعقلية صانعه المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبدالله، ليشكل الإرث الأجلّ لوريثه الباني المغفرو له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، ونحن اليوم في عهد المعزز الملك عبدالله الثاني؛ متمم المئوية الأولى وصانع أمجادها بهمته وهمة وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأضاف الجازي، إن الدستور الأردني من الدساتير المتقدمة عربيا والذي حذا حذو الدول الديمقراطية، متوافقا في مبادئه مع العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، ومؤكدا أن الشعب هو مصدر السلطات الثلاث وهو جزء من الأمة العربية، مشكلا في ذلك اللبنة الأساسية في إعداد وتأسيس الدولة الحديثة التي تسودها روح العدل وقيم المساواة بما تضمنه من مبادئ تصون حقوق الأردنيين، إذ شكل أساسا متينا لنظام نيابي ملكي وراثي كالهرم الشامخ قاعدته الصلبة وأساسه شعب مخلص ورأسه نظام عتيد أبي. وقال، يأتي الكتاب ليرفد مساهمات من سبقونا تأكيدا على معاني الحرية والإخاء والمساواة وتجسيدا لمبادئ العزة والكرامة والإباء، التي سطرها دستورنا الأردني الضامن للحريات والحقوق لشعبنا الأبي.

المدير العام لدار "صادر"، راني صادر، نوه في كلمته من خلال التواصل عن بعد (زووم)، بأنه تم العمل على الكتاب من قبل فريق متخصص بإشراف ومتابعة وتدقيق من قبل الدكتور عمر الجازي، مبينا أن الفكرة من الكتاب هو توفير معلومات موثوقة مع إعطاء بعض الآراء الفقهية وتجميع الأفكار والمبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة الدستورية.

وأوضح أن الكتاب يتضمن فهرسا تسلسليا بالموضوعات؛ مرتبا حسب الأحرف الهجائية بنحو 110 صفحات، بهدف الوصول إلى مضمون الكتاب والمعلومات والتفسيرات الواردة فيه بشكل عملي.

وتطرق صادر إلى العديد من الأفكار التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند النشر القانوني ومن أهمها التركيز على القوانين الوضعية، والقانون المقارن، والعولمة، لافتا إلى أهمية التبادل الثقافي والمعرفي مع الدول الغربية في العديد من المجالات، مؤكدا أهمية الوصول إلى المعلومات للمساهمة في نشر الثقافة وصناعة المعرفة. بدوره قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن الكتاب الذي يعد مرجعا دستوريا مميزا، يمتاز بأنه يجمع بين ثناياه النصوص الدستورية بأصولها كما صدرت وجميع التعديلات التي خضعت لها، فيوثقها ويقدمها وفق التسلسلية الزمنية لحدوثها لتكون بين يدي الباحث والراغب في الاطلاع على تاريخ النظام الدستوري الأردني.

وبين أن الكتاب جاء شاملا لمختلف النصوص الواردة في دستور عام 1952، القديمة منها والنافذة حاليا، مع تسليط الضوء على جميع التعديلات التي طرأت عليها ابتداء من عام 1954 (أول تعديل على الدستور الحالي)، وانتهاء بالتعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2022. وأكد نصراوين أن الأسلوب في إصدار الكتاب القائم على أساس تقديم النصوص الدستورية المجردة مع تعديلاتها مقرونا بتعليقات الفقه الأردني وتحليلاته، ومدعوما بموقف القضاء الوطني منها، يعطي الكتاب ميزة التكاملية البحثية التي ستمكن الدارس لأحكام الدستور من طلبة وباحثين ومحامين وقضاة وحتى الأكاديميين، من الحصول على مبتغاهم من معلومات تخص النظام الدستوري الأردني من خلال مرجع واحد محكم التأليف والإخراج.

وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين واعضاء مجلسي الاعيان والنواب الحاليين والسابقين وسفراء دول عربية شقيقة وسياسيون ومثقفون ومهتمون، جرى حوار حول الكتاب وموضوعاته.

يشار إلى أن كتاب "نسخة مفسرة من الدستور الأردني"، يأتي انطلاقا من أهمية الدور الذي يمثله الدستور في تحديد القيم التي يمثلها المجتمع، والعمل الدؤوب الذي تقوم به "المنشورات الحقوقية صادر" في توثيق التشريع في العالم العربي واجتهادات محاكمه، بالشراكة مع الجازي ومشاركوه "محامون ومستشارون قانونيون" مع ترجمة رصينة لنصوص الدستور إلى اللغة الانجليزية.

ويلقي الكتاب الضوء على الدستور الأردني الذي شهد منذ إصداره في 1952 عدة تعديلات إصلاحية تبلورت في مجموعة من المواد القانونية موزعة على عشرة فصول، تعالج نظام الدولة وحقوق الأردنيين وواجباتهم، وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمحكمة الدستورية والشؤون المالية.