خلال انعقاد اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد قال عضو النائب رائد السميرات، إن اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بطريقة خاطئة.
وعزا السميرات حديثه، ، إلى أن الحكومة اوردت في الاسباب الموجبة لمشروع القانون، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي لم تعرض على مجلس النواب.
فيما قال رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات، إن الاتفاقية توجد لدى اعضاء الحكومة الحاضرين اجتماع اللجنة، وسيتم تزويدها للنائب سميرات.