رجح رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إدراج مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، على جدول أعمال جلسة مجلس النواب للأربعاء أو مطلع الأسبوع المقبل.

وناقشت اللجنة القانونية النيابية ناقشت اليوم في أول اجتماعاتها مشروع قانون معدل لقانون السير، كما ستعقد اللجنة اجتماعا الاثنين لاستكمال مناقشات مشروع قانون السير.

رئيس اللجنة الذنبيات، قال إنّ مشروع قانون السير، يُعالج العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.

وأكّد، أن اللجنة ستقف عند مواد مشروع القانون كل مادة على حدة، بهدف الخروج بمشروع قانون يُحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، قال إنّ التعديلات على مشروع القانون "أصبحت ضرورة، بُغية الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين"، مضيفًا أنه سيتم الاستماع لجميع وجهات النظر حول "مُعدل السير".

وحضر الاجتماع: وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى أحمد ملكاوي، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس ومدير عام هئية تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات وعدد من المعنيين.

ودعا النواب الحضور إلى ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وكذلك قيادة المركبة بعكس السير، بالإضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير.

وأشادوا بجهود جهاز الأمن العام في الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، مُشددين على أهمية التطبيق الفعلي للقانون، وإعادة النظر بتأهيل الطرق والبنية التحتية، وتوفير مواقف أمام الوزارات والدوائر والمستشفيات الحكومية كافة، تجنبًا لحدوث أزمات مرورية.

ودعوا إلى ضرورة تقنين استخدام الدراجات النارية في الشوارع، باستثناء "دراجات" التوصيل، وتشديد العقوبات على المخالفين.