الرأي نيوز - قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد علي عويدي، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية جميع المواطنين من المشاكل التي نعانيها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف عويدي، خلال جلسة الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أن مشروع القانون لم يوجد فيه أي نص يميز أي شخصية عامة عن أي مواطن آخر.

ولفت إلى أن التعريفات الواردة في مشروع القانون تعد توضيحات جاءت في النصوص لكن الأصل في التعريف للفقه.

وشدد على عدم وجود أي نص في مشروع القانون يفرض أكثر من عقوبة على ذات المخالفة، مشيرًا إلى أن مسألة أن يرد في النص عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين، هذا أمر معروف في نظامنا القانوني ولا يعتبر تعدد في العقوبات.