ربيع العدوان

‏‎وضع مجلس الأعيان نظيره مجلس النواب في حرج كبير أمام القواعد الشعبية التي اعترض غالبيتها على قانون الجرائم الالكترونية، بعد التعديلات التي أقرها على ثلاث من المواد الهامة في قانون الجرائم الالكترونية الذي أثار الجدل في المجتمع على مدى الأيام الماضية.
‏‎

ويأتي هذا بحسب متابعين للشأن النيابي على اعتبار أن الأعيان انتصر للمطالبين بتفصيل العقوبات وفصلها، بحيث تم الفصل بين عقوبتي السجن والغرامة المالية او الجمع بينهما، وجعل ذلك من صلاحيات القضاة، وهو ما يرى فيه الكثيرون تعديلاً جوهرياً كان يجب أن يقر في تعديلات اللجنة القانونية النيابية من الأساس.
‏‎

وبحسب مصدر مطلع لوكالة رم فإنه ومن المفترض أن يناقش المجلس المواد التي ارسلت من الاعيان في جلسة المجلس غداً الاربعاء وذلك بعد ان تكون اللجنة القانونية قد ناقشت التعديلات، حيث تم تأخير الجلسة لمدة ساعة لتقام في الساعة الواحدة بدلاً من الساعة ١٢، ومن ثم الشروع بمناقشة معدل قانون السير.

وبحسب مصدر مختص فانه وفي حالة عدم تصويت المجلس على تعديلات الأعيان، سيتم الدعوة لجلسة مشتركة لمجلس الأمه بشقيه النواب والاعيان لحسم التصويت على المواد الثلاث.

ويلقى قانون الجرائم الالكترونية الذي اقره النواب بأغلبية أعضاءه رفضاً شعبياً واسعاً، حيث لا زالت الفعاليات تتواصل مناشدة لجلالة الملك من أجل إيقافه وإعادة صياغته على رغم من إقراره نيابياً.