الراي نيوز  - قالت العين سهير العلي أثناء مناقشة مشروع قانون حماية البنانيات الشخصية لسنة 2022 ، إن هذا القانون تقني بامتياز وحاز على مساحة واسعة من النقاش بين الحكومة ومجلس الأعيان والقطاع الخاص .

وأكدت العلي أن التعديلات الجديدة التي أدخلت جاءت لازالة الضبابية عن بعض التعريفات وتعطي التطمينات في التطبيق لمعالجة البيانات الشخصية ضمن ضوابط ونظام يصدر لهذه الغاية.

وأضافت بأنها تعتقد بأن مشروع هذا القانون قد تم تجويده بشكل يكفل تحقيق الأهداف المنشودة وهي الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية للافراد وتنمية الاستثمار والريادة وتمكين الشركات لمواصلة البحث والتطوير.