الرأي نيوز تحت القبة : هل يجوز للنائب أن يصبح وزيراً ؟

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

ولي العهد يعقد مباحثات مع ولي العهد الكويتي الملك يستقبل وزير الدفاع السعودي في لقاء تناول مستجدات المنطقة توقيف رئيس جمعيّة تعاونيّة اسكانيّة ارتكب تجاوزات مالية ومنع "ادارتها " من السفر

الرئيسية تحت القبة

التاريخ : 2023-09-12

هل يجوز للنائب أن يصبح وزيراً ؟

الراي نيوز - أجاب الوزير الأسبق والفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة على سؤال هل يجوز للنائب أن يصبح وزيراً؟، معتبرا أنه لا يجوز لسببين اثنين، أوضحهما في منشور له عبر فيسبوك قال فيه:

يطرح هذا التساؤل في ضوء التعديل الذي تم إدخاله على المادة (76) من الدستور في عام 2022، حيث نصت بعد تعديلها على أنه: لا يجوز الجمع بين عضوية كل من (مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة).

بتقديري لا يجوز للنائب أن يصبح وزيراً وللسببين التاليين:

الأول: إن الحكم المستحدث الواردة في المادة (76) من الدستور لا يجوز أن يقرأ بمعزل عن أحكام المادة (75) من الدستور والتي حددت شروط النائب والعين بالقول: (لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب...)، وبالتالي يُعد الحكم الوارد في المادة (76/1/أ) حالة - الجمع ما بين النيابة والوزارة - من حالات السقوط الحكمي للعضوية وبالتالي طرد العضو من المجلس ومن يطرد يجب أن لا يُكافأ بمنصب وزاري.

فنصوص الدستور يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن النصوص الأخرى، فهي ليست جزر معزولة لا صلة ولا رابط بينها، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً بما يقيم بينها التوافق والنأي بها عن التعارض، فالأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجاً متآلفاً مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، لذلك لا يجوز لنا أن نُفرد حكماً خاصاً للمادة (76) من الدستور وبشكل يعزلها عن باقي نصوص الدستور لاسيما المادة (75) منه.

الثاني: إن فلسفة الحكم المستحدث الوارد في المادة (76) من الدستور يهدف إلى ضمان حياد واستقلال النائب حتى يقوم بواجبه على الوجه الأكمل في الرقابة والتشريع، وبالتالي لا يتم إغراء النائب بمنحه منصباً وزارياً حتى يهادن رئيس الوزراء والتصويت له، على أمل ضمه إلى فريقه الوزاري مستقبلاً، وبالتالي فإن هذا الحكم يقطع الطريق على ما يسمى بالمساومات السياسية.

عدد المشاهدات : ( 1413 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة