الرأي نيوز- في ضوء السياسات الحكومية الحالية التي ما فتئت تنتهج نهج إنهاء خدمات الموظفين المستكملين لشروط التقاعد المبكر، وهو ما أثّر ويؤثّر على دخل الموظف المُحال للتقاعد دون رغبته، وعلى المركز المالي للضمان الاجتماعي، حيث زاد عدد المحالين على التقاعد المبكر من موظفي القطاع العام المدني خلال آخر (5) سنوات على (22) ألف موظف. فإنني أقدّم مقترحاً مستعجلاً لتعديل شروط التقاعد المبكر في قانون الضمان للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام المدني فقط وبأثر فوري على الجميع لتصبح على النحو التالي:
١) إكمال سن (55) للذكور و (50) للإناث.
٢) توفر (324) اشتراكاً "27 سنة" للذكور و (264) اشتراكاً "22 سنة" للإناث.
٣) تبدأ نسبة الخصم من الراتب الفعلي المبكر ب "10%" عند السن المذكورة للذكور والإناث ثم تتناقص كلما زاد العمر.
٤) تتحمّل الحكومة/خزينة الدولة نسبة الخصم وليس المؤمّن عليه"المتقاعد" في حال تم إنهاء خدمات الموظف دون طلب منه، أما إذا كان إنهاء خدماته بطلبه فيتحمّل هو نسبة الخصم المقررة من راتبه المبكر.
هذا التعديل يجب أن يتم بسرعة بالغة، من أجل حماية الموظف/المؤمّن عليه أولاً وتمكينه من الحصول مستقبلاً على راتب تقاعد ملائم، ولحماية المركز المالي للضمان ونظامه التأميني ثانياً بما يمكّنه من خدمة كل الأجيال ولأبعد مدى.

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي