الراي نيوز -  استيقظ أهالي مخيم المحطة، اليوم الأحد، على صدمة كبيرة حيث تفاجأوا بوجود آليات الهدم مُحاطة بعدد كبير من قوات الدرك التي فرضت طوقاً أمنيًا في المنطقة، لتبدأ في تنفيذ إجراءات الهدم. 
وأكد أحد المواطنين المتضررين في حديث لرم ، أنه استيقظ في ساعات الصباح الباكر على اصوات ضوضاء تملئ الحي ليتفاجأ بآليات الهدم التي حضرت للمنطقة وسط حماية أمنية، مشيراً إلى أنه لم تنقضي المدة القانونية المقررة لعمليات الإخلاء والهدم للبيوت والمحال التجارية.
ولفت إلى أن عملية الهدم بدأت بالمخالفين والمعتدين على الشارع إلا أنها تُعتبر ضمن ممتلكاتهم وأموالهم.
وتابع المواطن: "مش عارفين شو نعمل، صحينا على صوت آليات الهدم، وعدد كبير من الدرك والناس ببيتها ما طلعت، وين بدها تروح يعني؟ كنا بنستنى حل عادل لقينا تسريع بالهدم ؟".

وفي متابعة لوكالة "رم"، أكد مصدر مسؤول في أمانة عمان أن الأرض التي يتم هدم ما عليها تعود ملكيتها للأمانة، لافتًا إلى أنه تم بناء بعض المنازل عليها بشكل غير قانوني من قبل المواطنين.
وأوضح المصدر أن القرار القاضي بهدم المباني في المنطقة لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن الأمانة طالبت السكان بالإخلاء منذ عدة سنوات.
وأضاف المصدر أن الأمانة منحت السكان مهلة تمتد حتى تاريخ 20 من الشهر الجاري لإخلاء المنطقة، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها، اليوم، تأتي في إطار تنفيذ هذه المهلة بعد انقضائها.
ولفت إلى أن بعد 20 الشهر ستقوم الأمانة بقطع الكهرباء والمياه عن المخالفين. 
ويُذكر أن هذا القرار أثار حالة من الغضب والاستنكار بين أهالي المخيم الذين عبروا عن قلقهم الشديد من فقدان منازلهم، مؤكدين أن مطالبهم كانت مُحددة وواضحة وهي تأجيل عمليات الهدم وتعويض المواطنين.
كما أجرت وكالة رم للأنباء جولة ميدانية في المخيم ومع الأهالي أشاروا من خلالها إلى صعوبة ظروفهم الإقتصادية وما يُعانيه السكان من أوضاع مادية تمنع من انتقالهم إلى مناطق أخرى.